انتقادات موسعة لاتفاق أردني بريطاني بتسليم المطلوبين

وقع الأردن وبريطانيا رسميا في عمان اليوم اتفاقا يقضي بتبادل ترحيل المطلوبين إلى كلا البلدين بشرط ضمان الحقوق الشخصية والمدنية.

وتتيح الاتفاقية للمحاكم البريطانية ترحيل الأردنيين المقيمين في بريطانيا إذا ما اتهموا بارتكاب جرائم تعتبر ذات صلة بما يعرف بالإرهاب، أو بالتحريض عليه سواء بالكتابة او الخطابة.

وقع المذكرة عن الحكومة الأردنية وزير الداخلية عوني يرفاس وعن البريطانية القائمة بأعمال السفارة في عمان بات فيليبس.

وأكد يرفاس في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع أن هناك ضمانات للأشخاص المحدد ترحيلهم من قبل الدولتين الموقعتين عليها تتعلق بالحقوق المدنية والحق في محاكمة عادلة وعلنية مع توكيل محامين للدفاع عنهم ومراعاة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

بيد أنه أشار إلى أن المذكرة غير خاضعة للنقاش في البرلمان الأردني لأنه لا يترتب عليها أي أمور مالية أو تمس حقوق الأفراد الأردنيين.

وكان مجلس النواب الأردني قد رفض في وقت سابق اتفاقية مع الولايات المتحدة تنص على عدم تسليم أميركيين إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أي دولة أخرى إلا بموافقة الولايات المتحدة.

كما أكدت بات فيليبس أن الاتفاقية تنص على أن تحترم الدولتان التزامات حقوق الإنسان الدولية.

أبو قتادة
ومع أن المسؤولين الأردنيين نفوا أي صلة آنية بين مذكرة التفاهم والأردني عمر عثمان الملقب بـ"أبي قتادة"، فإن خبراء قانونيين يرون أنها قد تفتح الباب أمام ترحيله من بريطانيا إلى الأردن.

ويقيم أبو قتادة في بريطانيا منذ العام 1993 حيث حصل على حق اللجوء السياسي رغم صدور حكم بالمؤبد بحقه عام 1999 عن محكمة أمن الدولة. وهو قيد الإقامة الجبرية حاليا ببريطانيا بعد أن أوقف لعامين ونصف في أحد السجون البريطانية على خلفية الاشتباه بأنه العقل المدبر لتنظيم القاعدة في أوروبا.

وقال وزير الداخلية الأردني إن بريطانيا لم تطلب حتى الآن ترحيل أبي قتادة إلى الأردن التي لم تقدم حتى الآن طلبا لتسلمه.

وتأمل بريطانيا بعقد اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى تتسق مع قرار حكومة رئيس الوزراء توني بلير التي سعت إلى تشديد قوانين اللجوء والإقامة بعد تفجيرات لندن في الشهر الماضي.

ولقيت الاتفاقية انتقادا من جانب جماعات حقوق الإنسان وسياسيين مستقلين وحزب جبهة العمل الإسلامي أبرز أحزاب المعارضة في الأردن.

وقال الأمين العام للحزب الشيخ حمزة منصور إن توقيع الأردن لهذه الاتفاقية فيه نوع من الإقرار بالسياسة البريطانية وتوجهات حكومة بلير. ووصف الإجراءات البريطانية بالرعونة معتبرا أنها تنتهك الحقوق القانونية للمبعدين.

كما اعتبر الناشط الحقوقي المحامي سميح خريس أن مذكرة التفاهم غير دستورية مؤكدا ضرورة أن تمر عبر مجلس النواب. ووصف هذا التفاهم بأنه أمني بعيدا عن الاتفاقات بين الأجهزة القضائية المفترض أن تتم بين الدول.