المحتجون رفضوا ما وصفوه بإرهاب الدولة (الفرنسية)
 
أفرجت النيابة في مصر اليوم عن 22 شخصا ألقي القبض عليهم قبل يومين أثناء مظاهرة مناهضة لترشيح الرئيس حسني مبارك لولاية خامسة.
 
وقال مصدر قضائي إن الإفراج تم بناء على دفع كفالات تتراوح بين 100 جنيه (17 دولارا) و500 جنيه.
 
وفي تعليقه على قرار الإفراج قال المنسق العام لحركة كفاية جورج إسحق -وهو ممن احتجزوا في المظاهرة- إن الإفراج دليل على أن أعضاء حركته لم يفعلوا شيئا يستحق العقاب, ودليل على أن التهم الموجهة ضدهم غير صحيحة.
 
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدانت اليوم تلك الاعتقالات واصفة التهم الموجهة ضد المحتجزين بأنها "ملفقة" مبدية في الوقت نفسهه استغرابها لتلك الاتهامات.
 
الأمن المصري قمع مظاهرة ميدان التحرير مطلع الأسبوع بقسوة(رويترز)
واحتجزت قوات الأمن قياديين وأعضاء من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية", وحركات وأحزاب أخرى أثناء مظاهرة أقيمت في ميدان التحرير السبت الماضي, وأفرجت بعد وقت وجيز عن قياديين وصحفيين.
 
وشملت الاتهامات التي وجهت للمعتقلين ترديد هتافات مناهضة لنظام الحكم والاشتباك مع أفراد الأمن وإصابة 17 جنديا برشقهم بالحجارة.
 
ترشحات جديدة
من جهة أخرى أعلن رئيس حزب الوفد المعارض نعمان جمعة عزمه خوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول القادم.
 
وقال جمعة في مؤتمر صحفي إن قرار ترشيحه جاء بناء على تكليف الهيئة العليا للحزب, مشيرا إلى أنه سيقدم أوراق ترشيحه غدا.
 
كما قدمت المحامية أشجان أحمد البخاري طلب ترشيحها للانتخابات كأول امرأة مصرية ترشح نفسها, ووصفت اشتراط القانون حصولها على موافقة 250 نائبا برلمانيا و150 من أعضاء مجالس المحافظات بأنه "في منتهى الصعوبة".
 
وتقدمت أحزاب أخرى بمرشحين للرئاسة، حيث تقدم كل من رئيس حزب الغد أيمن نور، والأحرار حلمي سالم، والتكافل أسامة شلتوت، ومصر الاشتراكي وحيد الأقصري، إضافة إلى مرشحين حزبيين ومستقلين آخرين.
 
يذكر أن الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ 24 عاما رشح نفسه الجمعة الماضي لفترة رئاسية خامسة مدتها ست سنوات في أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد بعد تعديل دستوري انتقده معارضون لتقييده شروط الترشيح.

المصدر : وكالات