البرلمان السوداني يجيز بالإجماع مشروع الدستور الانتقالي
آخر تحديث: 2005/7/6 الساعة 16:11 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/7/6 الساعة 16:11 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/30 هـ

البرلمان السوداني يجيز بالإجماع مشروع الدستور الانتقالي

إجازة الدستور تمهد لمرحلة جديدة بالسودان (أرشيف-الجزيرة)

أجاز البرلمان السوداني بالإجماع مشروع الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة الانتقالية خلال الست سنوات القادمة.

وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن 286 عضوا صوتوا بنعم للدستور الذي سيرفع لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه.

وينص الدستور على قيام انتخابات عامة في البلاد في مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من الفترة الانتقالية، كما ينص على استفتاء على تقرير المصير للجنوبيين في نهاية هذه الفترة.



إعلان مبادئ
يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه الحكومة السودانية وحركتا التمرد في إقليم دارفور أول عقبة في وجه مفاوضات السلام في أبوجا بنيجيريا بتوقيع اتفاق مبادئ من شأنه أن يفتح الباب أمام حل سلمي للصراع الذي بدأ قبل أكثر من عامين في هذا الإقليم المتوتر.

وشمل الإعلان الذي أعده الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع أطراف النزاع، مبدأ احترام وحدة الأراضي السودانية ودعم الديمقراطية و"العدالة والمساواة للجميع, بغض النظر عن العرق والدين والجنس".
 
وضمنت الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات انتقال السلطة ومنح شعب إقليم دارفور دورا في الحكومة. كما اتفق المجتمعون على كيفية ضمان التوزيع الأفضل للسلطة والثروة في الإقليم. كما شمل الاتفاق دعوات لإعادة اللاجئين إلى منازلهم وفرض إجراءات أمنية جديدة لدعم إعادة الأمن في الإقليم.
 
وسطاء الاتحاد الأفريقي نجحوا في تضييق الخلافات بين أطراف النزاع (الفرنسية-أرشيف)
واتفقت الأطراف على استئناف محادثات السلام يوم 24 أغسطس/آب القادم للإفادة من الزخم الذي خلقه هذا التوقيع. وقد أبدت حركتا التمرد والحكومة تفاؤلا حذرا بتحقيق السلام في الإقليم.
 
تأجيل فرض عقوبات
في هذه الأثناء أرجأ مجلس الأمن الدولي لأكثر من ثلاثة أشهر نظاما لفرض عقوبات على الأفراد في إقليم دارفور بغرب السودان بسبب خلاف على تشكيل لجنة خبراء.
 
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن أمانة الأمم المتحدة وجدت في البداية مشكلة في اختيار الخبراء بعد أن رفض اثنان ممن وقع عليهم الاختيار المهمة، ثم بعد ذلك اعترضت الصين على مرشحين لأسباب عدة منها عدم توفر الخبرة، كما اعترضت على مرشح بريطاني لتشدده في انتقاد السودان.
 
وقال سفير اليونان لدى الأمم المتحدة أدامانتيوس فاسيلاكيس في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن لجنة الخبراء التي ستحدد مرتكبي الانتهاكات شكلت وإنها ستسافر إلى دارفور لتضع تقريرا مبدئيا.
 
وصوت مجلس الأمن يوم 29 مارس/آذار الماضي بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة هم الجزائر والصين وروسيا على قرار يفرض حظرا على سفر مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور وتجميد أصولهم المالية.
 
ويحظر القرار على المليشيات والجماعات المتمردة نقل السلاح إلى دارفور، كما يقضي بأن تطلب حكومة الخرطوم إذن اللجنة لنقل أي معدات عسكرية أو إمدادات إلى الإقليم.
المصدر : الجزيرة + وكالات