السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الانفلات الأمني
آخر تحديث: 2005/7/31 الساعة 13:36 (مكة المكرمة) الموافق 1426/6/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/7/31 الساعة 13:36 (مكة المكرمة) الموافق 1426/6/25 هـ

السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الانفلات الأمني

مطالب بإصلاح الأجهزة الأمنية(الفرنسية-أرشيف)

حمل حسن خريشة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع مسؤولية ما أسماه الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية.

ففي ورشة عمل عقدت في رام الله بعنوان "تحديات وتوقعات في قضايا الإصلاح الأمني في فلسطين" قال خريشة إن "الوضع الأمني ليس أفضل من السابق (في إشارة إلى مرحلة الرئيس الراحل ياسر عرفات) وأبو مازن وأبو علاء يتحملان المسؤولية عن تدهور أوضاعنا وعن حالة الانفلات الأمني".

وربط المسؤول الفلسطيني تغير هذا الحال بالانتخابات التشريعية قائلا "إن الوضع لن يتحسن إلا بعد إجراء الانتخابات التشريعية" التي أكد أن جهودا بذلها المجلس التشريعي منذ عام 2002 في الإصلاح الأمني بوضعه" وثيقة الإصلاح الأمني لكن لم يتم الاستجابة له من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وأشار خريشة إلى النتائج قائلا "قوبلنا بالضرب والتهديد وإطلاق الرصاص علينا وتم إغلاق ملفات الفساد المقدمة بحق الفاسدين من قبل المسؤولين".

وبدوره اعتبر عضو المجلس التشريعي عزمي الشعيبي أن المسألة تتعلق بالقرار السياسي وقال "لا يوجد قرار سياسي حقيقي بوقف حالة الانفلات الأمني ولا يوجد اتفاق بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية على رؤية واحدة في الموضوع الأمني".

"
عزمي الشعيبي: هناك قلق من اقتصار عملية إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية على المطالب الإسرائيلية فقط 
"
ومضى الشعيبي إلى القول رغم أنهم من حزب واحد هو حركة فتح إلا أن كل واحد منهم يتحدث بلغة تختلف عن الآخر, ولم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق على قانون للأجهزة الأمنية لعرضه على المجلس لإقراره. واقترح حل الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها من جديد" لأنه ربما لن نستطيع إعادة توحيدها وإصلاحها بالشكل المطلوب ووفق الاحتياجات الفلسطينية".

وشدد على وجوب أن يكون هناك "انسجام ورؤية إستراتيجية للقيادة متجانسة وموحدة" وطالب بخضوع الأجهزة الأمنية للحكومة حتى تتسنى "المساءلة والمحاسبة والرقابة". ورأى أنه يجب ان يكون "للمجلس التشريعي دور رقابي على عمل الأجهزة الأمنية في الجوانب المهنية والإدارية والمالية" وعلى وجوب "توضيح العلاقة بين المؤسسة الأمنية والقضاء".

وعبر عن قلقه من أن تقتصر عملية "إعادة تأهيل الأجهزة على المطالب الإسرائيلية" وقال إن وجود الاحتلال يصعب عملية الإصلاح لكنه أمر لا بد منه.

أما المحلل السياسي خليل الشقاقي فقد انتقد استمرار الفساد في أجهزة الأمن الفلسطينية ووصفها بأنها "مليشيات للحزب الحاكم" وقال إنه رغم صدور مرسوم رئاسي بتوحيد تلك الأجهزة إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع ولم تعالج أية قضية فساد وما زال الولاء شخصي لقادة الأجهزة.

وأيد الكاتب ممدوح نوفل ما ذهب إليه خريشة من أن الانتخابات التشريعية قد تكون حلا وقال إن المخرج الرئيسي للتخبط الحاصل في المجال الأمني هو إجراء الانتخابات التشريعية وعقد مؤتمر حركة فتح بأقرب وقت ممكن.



ويقر المسؤولون الفلسطينيون بأن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الفلتان الأمني ووعدوا مرارا بالعمل على حلها.

المصدر : الفرنسية
كلمات مفتاحية: