فتح تختتم اجتماعاتها باتفاق على التشريعية وحكومة الوحدة
آخر تحديث: 2005/7/2 الساعة 23:08 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/7/2 الساعة 23:08 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/25 هـ

فتح تختتم اجتماعاتها باتفاق على التشريعية وحكومة الوحدة

هل تساهم اجتماعات قيادة فتح في حل الخلافات الداخلية في الحركة ؟ (الجزيرة)

اختتمت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اجتماعا مهما في عمان استمر ثلاثة أيام خصص في الجزء الأكبر منه لمعالجة الوضع الداخلي للحركة التي تواجه منافسة سياسية محتدمة من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية المقبلة.
 
واتفق قادة الحركة في أول اجتماع ضمهم جميعا منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 على موعد الانتخابات التشريعية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وعلى مشاركة شخصيات من خارج الحركة في لوائحها للانتخابات، في وقت ظلت فيه مسألة تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية معلقة.
 
وفيما نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فكرة تعيين نائب لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يتولاه، أكد أن مقترح تعيين نائب لرئيس السلطة "مطروح أمام المجلس التشريعي لإقراره بشكل دستوري" قبل أن يقوم هو باختيار الشخصية المناسبة.
 
حكومة الوحدة
وكان من أبرز القضايا التي توصلت لها اللجنة المركزية دعوة الفصائل إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية لتحمل تبعات ومسؤوليات ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وغيرها.
 
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع عقب انتهاء اجتماعات قيادة فتح إن عباس سيتوجه إلى دمشق الثلاثاء أو الأربعاء للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الموجودة هناك لبحث هذا الموضوع، كما أكد أنه سيلتقي شخصيا قادة القوى الوطنية والإسلامية لبحث الموضوع ذاته.
 
حماس قالت إنها تدرس المشاركة في حكومة الوحدة المقترحة (الجزيرة)
وردا على هذه الدعوة التي سبق أن وجهها قريع أثناء انعقاد اللجنة المركزية، قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن "الفكرة عرضت علينا من قبل السلطة الفلسطينية، والحركة ستعلن موقفها من هذا الموضوع في الوقت المناسب".
ولكنه أوضح في المقابل أن الحركة "لا تعتبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلا عن تشكيل لجنة وطنية من جميع القوى الوطنية للإشراف على ملف الانسحاب".
 
أما حركة الجهاد الإسلامي فحسمت موقفها برفض المشاركة في الحكومة المقترحة على الرغم من اعتبارها إياها "فكرة جيدة لمن لديه استعداد للمشاركة في مؤسسات السلطة الفلسطينية من الفصائل".
 
وبرر القيادي في الحركة خالد البطش رفض المشاركة "ببقاء بنود اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 كمرجعية لأي حكومة فلسطينية". 
 
وقال البطش إن حركته ستوافق فقط على المشاركة في "لجنة وطنية مشتركة للإشراف على ملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية" المزمع في منتصف أغسطس/آب.
 
ملفات أخرى
ومن القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة المركزية لفتح تكليف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بـ"الاتصال مع القوى والهيئات من أجل وضع تصور عام بهدف إعادة تشكيل المجلس والدعوة إلى انعقاد مجلس وطني تشارك فيه جميع القوى مثل حماس والجهاد"، وهي القضية التي اتفق عليها في حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة قبل أشهر عدة.
كما قررت اللجنة أيضا تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر السادس برئاسة رئيس لجنة التعبئة والتنظيم بالحركة محمد غنيم, مرجحة انعقاده بعد الانتخابات التشريعية دون تحديد موعد معين.
 
يذكر أن آخر مؤتمر عام للحركة عقد في تونس صيف 1989.
 
وكان مسؤول كبير بفتح رفض ذكر اسمه أكد أن رئيس الحركة فاروق القدومي ومحمود عباس اتفقا على آلية تعيين السفراء، بموجب النظام الداخلي لمنظمة التحرير "الذي نص على وجوب توقيع الرجلين على المراسيم".
 
واشتمل الاتفاق أيضا على أن "يتولى عباس قيادة العملية السياسية وتحديد ممثلي فلسطين للمؤتمرات العربية والدولية، في حين يتولى القدومي مسؤولية الوضع التنظيمي للحركة".
المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: