اتفاق القاهرة أثار إشكالات عديدة بين مكونات التجمع الوطني الديمقراطي السوداني (الفرنسية-أرشيف)
 
استنكرت سكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي في السودان ما قالت إنه هيمنة أربعة أعضاء على مقاليد أمور هذا التحالف, في خطوة تهدد بوقوع انشقاق في صفوفه ربما يقوده الحزب الشيوعي.

واتهمت السكرتارية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة من أسمتهم المجموعة الأربعة بمحاولة تعطيل الإصلاح الداخلي للتجمع بممارسة الفوضى والتآمر. والأحزاب هي الاتحادي الديمقراطي والبعث ومجموعة الأحزاب الأفريقية (يوساب) وآخر من الحزب الشيوعي تم استبداله والاستعاضة عنه بمندوب يرفض هيمنة الحزب الاتحادي على التجمع.

كما انتقص البيان من قدر اتفاق القاهرة الذي وقع يوم 18 يونيو/حزيران الماضي واعتبر أنه لا يمثل إلا جزءا يسيرا مما يطرحه التجمع.

وقال البيان إن بقية أعضاء السكرتارية عبروا عن استهجانهم لهذا النهج والسلوك مطالبين بتصحيح الوضع وعدم تجاهل مؤسسات التجمع في الداخل.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قيادة التجمع الملتئمة في العاصمة الإرتيرية أسمرا عن عدم عودتها إلى الخرطوم إلا بعد حسم كافة الملفات العالقة والمؤجلة من اتفاق القاهرة.


مشاورات بين الرئيس عمر البشير وزعيم الحركة جون قرنق بشأن رفع حالة الطوارئ في دارفور وشرق السودان.
حالة طوارئ

في تلك الأثناء قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إن مشاورات ستجرى بين الرئيس عمر البشير وزعيم الحركة جون قرنق عقب توليه منصب نائب الرئيس الأسبوع القادم بشأن رفع حالة الطوارئ في دارفور وشرقي السودان.

وأضاف أن حالة الطوارئ سترفع في التاسع من يوليو/تموز الجاري موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن مناطق في الغرب والشرق قد تبقى تحت قانون الطوارئ بسبب استمرار الصراعات هناك.

وبموجب الدستور الجديد الذي سيجرى التصديق عليه في نفس موعد تشكيل الحكومة سيكون من سلطة الرئيس ونائبه الأول إعلان حالة الطوارئ التي ستحتاج إلى موافقة من البرلمان.

ومن المقرر أن تشارك الحركة الشعبية في حكومة ائتلافية على أن يصل قرنق إلى العاصمة الخرطوم في الثامن من يوليو/تموز الجاري ليتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

ووقعت الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان أنهى حربا أهلية في جنوب البلاد استمرت أكثر من 20 عاما.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية وتقاسم الثروة والسلطة وإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام، كما سيجرى استفتاء في جنوب السودان حول الانفصال بعد ستة أعوام.
 
إقليم دارفور
وفي موضوع دارفور أعلنت نيجيريا أنها وافقت على إرسال ثلاث فرق عسكرية إضافية إلى الإقليم في إطار قوة الاتحاد الأفريقي للحماية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال غانيي أديول إن "الفرقة الأولى التي تضم نحو 700 رجل ستتوجه غدا إلى دارفور"، مضيفا أن قوات أخرى سترسل إلى الإقليم بموجب طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأعلن الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي دعمهما لقوة الحماية وخصوصا على الصعيد اللوجستي.

المصدر : الجزيرة + وكالات