علمت الجزيرة نت أن الوكالة اليهودية نجحت مؤخرا في استصدار قرار من إحدى المحاكم الأميركية يقضي بمصادرة 700 ألف دولار محولة من وزارة المالية الفلسطينية إلى 20 سفارة في الخارج.

وهذه الأموال مخصصة لرواتب موظفي السفارة ونفقاتها لثلاثة أشهر.

واحتجت الوكالة في إقناع السلطات الأميركية باتخاذ هذا القرار بدعوى أنها تنفق في أوجه "تخدم معاداة السامية".

وأدى القرار المذكور إلى انقطاع رواتب موظفي هذه السفارات الذين يقدر عددهم بالمئات منذ مايو/أيار الماضي, ما أوقعهم وأسرهم في ضائقة تشبه تلك التي مروا بها بعد تقلص موارد منظمة التحرير الفلسطينية جراء أزمة حرب الخليج الثانية عام 1991.

ومعلوم أن السفارات الفلسطينية في الخارج كانت حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 تابعة للدائرة السياسية في منظمة التحرير التي يترأسها فاروق القدومي الذي يتنازع السيطرة حاليا على السفارات مع وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية ناصر القدوة.

وذكرت مصادر فلسطينية للجزيرة نت أن السلطة التي آثرت عدم التصدي لقرار المحكمة الأميركية، تسعى للالتفاف على الأزمة الجديدة عبر دعوة السفارات المعنية إلى فتح حسابات باليورو في بلدانها بدلا من الدولار, وهي الطريقة التي يمكن من خلالها -على ما يبدو- تجنب مرور الأموال عبر المصارف الأميركية.

وقد أكد موظف بوزارة المالية في السلطة الفلسطينية في اتصال هاتفي هذا النبأ.

المصدر : الجزيرة