المحكمة العسكرية رفضت نقض محكمة التمييز (رويترز-ارشيف)
أعادت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم أحكاما بالسجن أصدرتها بحق مواطنين كانت قد قضت بها عليهما بداية العام الجاري، على خلفية اتهامهما بالقيام بالتحضير لتنفيذ هجمات ضد دبلوماسيين أجانب في المملكة.

وقال مصدر قضائي إن محكمة أمن الدولة قررت عدم اتباع نقض محكمة التمييز، وأصرت على قرارها في قضية الطالب الجامعي خالد عبد الرحمن جبران (20 عاما) والمتهم الثاني الموظف في محل لبيع الهدايا عبد الحميد عزت محمود ياسين (31 عاما).

وكانت المحكمة قد قضت بسجن المتهمين لمدة خمس سنوات، خفضت إلى سنتين ونصف السنة لإعطائهما فرصة لإصلاح نفسيهما.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجه تهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" إلى جبران وياسين، بسبب اتفاقهما على تنفيذ عمليات عسكرية ضد الدبلوماسيين الأجانب الذين يحضرون لمحل عمل ياسين انتقاما من دولهم لمواقفها تجاه قضايا المسلمين.

وحسب ما جاء في لائحة الاتهام فإن المتهمين كانا يتحدثان باستمرار عن الجهاد ضد الأجانب، وإن ياسين قام بتصوير بطاقات إعفاء من الضرائب صادرة عن وزارة المالية تعود لأربعة دبلوماسيين من السفارات الأميركية والفرنسية والتركية والصينية وذلك لغاية جمع معلومات عنهم تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية ضدهم باستخدام رشاشات كلاشنكوف اتفقا على شرائها مستقبلا.

وأوضحت اللائحة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين يوم 31 مايو/أيار 2004 بعد ورود معلومات إلى دائرة المخابرات العامة، كما تم ضبط البطاقات التي تعود للدبلوماسيين الأربعة في منزل ياسين.

المصدر : وكالات