بغداد تقر بتجاوزات في عملية البرق وإشراك السُنة بالدستور
آخر تحديث: 2005/6/6 الساعة 02:21 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/6/6 الساعة 02:21 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/29 هـ

بغداد تقر بتجاوزات في عملية البرق وإشراك السُنة بالدستور

القوات الأميركية والعراقية قالت إن عملية البرق حققت الغرض المطلوب وقلصت الهجمات (الفرنسية)

أقرت الحكومة العراقية بأنها قد تكون ارتكبت أخطاء في عملية البرق التي ينفذها عشرات الآلاف من قوات الأمن العراقية, لكنها زعمت أنها لم تكن مقصودة.
 
وقال الناطق باسمها ليث كبة "إن هناك تحسنا في الجو الأمني وفي أداء قوات الأمن, لكن أفراد الجيش والشرطة يرتكبون أخطاء, بما فيها استيلاء أفراد في الجيش العراقي على أموال وأشياء أخرى خلال عمليات المداهمة".
 
لكن كبة أوضح أن هذه الأخطاء يجب ألا تنسي الصورة العامة وهي أن من واجب قوات الأمن مقاتلة ما أسماها الخلايا الإرهابية, معتبرا أن على العراقيين أن يقبلوا دفع الثمن ويتحملوا مسؤولية ما يحدث في كامل العراق.
 
اعتقالات وقتلى
وعلى الصعيد الأمني أعلنت الحكومة العراقية أن اثنين من مساعدي الزرقاوي اعتقلا بالموصل في الأيام القليلة الماضية منهم مطلق محمود مطلق عبد الله الذي أوقف قبل أسبوع وينظر إليه على أنه مسؤول عن تمويل العمليات في الموصل.
 
وقد تواصلت الهجمات أمس مخلّفة في بغداد والموصل ما لا يقل عن ثمانية قتلى ما بين مدنيين وأفراد قوات الأمن, إضافة إلى مقتل رجل أعمال مصري في العامرية غرب بغداد.
 
زيباري استبعد أن يؤدي اعتقال الزرقاوي لإنهاء العنف بل خفضه (رويترز-أرشيف)
وحول ملف الرهينة الأسترالية أعلن مفتي أستراليا تاج الدين الهلالي أن دوغلاس وود بصحة جيدة ومعزز ومكرّم في أيدي من قال إنها جهة لها قضية, متوقعا أن يُطلق سراحه قريبا.
 
من جانبه توقع وزير الخارجية أن يستمر العنف في العراق حتى لو اعتقلت القوات الأميركية أبو مصعب الزرقاوي, ورجح أن تكون أخبار إصابته ذات مصداقية "لأنها جاءت من مصادر مختلفة".
 
وقال هوشيار زيباري في حديث لـ CNN -أجري خلال زيارته لواشنطن- إنه يعتقد أن حدا معينا من العنف سيستمر هنا وهناك، ملقيا باللوم في ذلك على من أسماهم "الصداميين والبعثيين الذين يريدون تدمير كل شيء في طريقهم لأنهم لا يملكون أي فرصة في العودة إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع".
 
وأوضح أن محاكمة صدام سيكون لها أثر إيجابي على المناخ الأمني في العراق, علما بأن الناطق باسم وزارة الداخلية كان ذكر أن تلك المحاكمة ستبدأ بعد شهرين.
 
وأشار الناطق إلى أن المحققين ركزوا على 12 قضية موثقة "بشكل جيد" مضيفا أنه لا يوجد سبب لإضاعة الوقت في 500 قضية تحضر ضد صدام.
 
السُنة والدستور
من جهة أخرى أكد مسؤولون في اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة الدستور الدائم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" حول مشاركة 13 ممثلا سنيا في اللجنة.
 
وقال عدنان الجنابي نائب رئيس اللجنة وهو العضو السني بلائحة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، إنه "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على وضع السُنة على قدم المساواة مع أعضاء اللجنة الـ 55".

 

 


وأشار رئيس اللجنة الشيعي همام حمودي إلى أن اللجنة "ستضم 69 عضوا هم النواب الخمسة والخمسون الأعضاء فيها, و13 ممثلا عن السُنة وواحد عن طائفة الصابئة المندائية".

وبيّن حمودي أن نصف الأعضاء السُنة في اللجنة سيكونون أعضاء أحزاب سياسية والباقين سيمثلون المناطق السُنية ولا سيما وسط وغرب العراق. وأضاف أن "السنة سيختارون ممثليهم, لا يحق لنا أن نملي ذلك عليهم" مشيرا إلى أن "الجميع سيعمل على صياغة الدستور والصيغة النهائية ستكون نتيجة عمل الجميع".

المصدر : الجزيرة + وكالات