الديمقراطية تطالب بقانون الانتخابات وحماس تنتقد عباس
آخر تحديث: 2005/6/5 الساعة 15:26 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/6/5 الساعة 15:26 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/28 هـ

الديمقراطية تطالب بقانون الانتخابات وحماس تنتقد عباس

قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات يثير انتقادات قوية بين الفصائل الفلسطينية (رويترز)


ما زالت الساحة السياسية الفلسطينية تعيش على إيقاع تفاعلات قرار السلطة الوطنية تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقررا تنظيمها في 17 يوليو/تموز المقبل.
 
وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإصدار قوانين الانتخابات التشريعية والبلدية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل لتجاوز ما دعته الانقسامات التناحرية.
 
من جانبها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة للموافقة على قانون الانتخاب بأسرع صورة ممكنة وفقا لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة.
 
وأرجعت الجبهة تأجيل الانتخابات التشريعية إلى ما وصفته بصراع الكتل في حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، متهمة السلطة بالخروج على إجماع الشعب الفلسطيني.
 
وفي سياق متصل قال وزير العدل الأسبق عبد الكريم أبو صلاح إن القانون الانتخابي الجديد يجب نشره بعد إقراره من قبل الرئيس محمود عباس بالجريدة الرسمية مضيفا "وبعد ذلك نحن بحاجة إلى ثلاثة أشهر بين تاريخ نشر القانون وإجراء الانتخابات، لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت".
 
وتوقع الوزير أن يقوم عباس برد القانون إلى المجلس التشريعي للمطالبة بإعادة صياغته لاعتماد مبدأ التمثيل النسبي بالكامل، أو مناصفة حسب ما تعهد الرئيس للفصائل في محادثات القاهرة.
 

قادة حماس رفضوا تأجيل الانتخابات التشريعية (الفرنسية)

موقف حماس

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت قرار تأجيل الانتخابات نقضا لاتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ودليلا على عدم جدية السلطة في تنفيذ ما اتفقت عليه الفصائل في مارس/آذار الماضي.
 
وقال الشيخ حسن يوسف القيادي بحماس إن الحركة ترفض تأجيل الانتخابات وفقا لحسابات فئوية أو أحادية، في تلميح إلى أن قرار الرئيس عباس بهذا الخصوص هدفه إفساح المجال أمام حركة فتح كي ترتب أوضاعها تجنبا لهزيمة انتخابية.
 
وقد حذر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري من أن يؤدي التأجيل إلى حدوث حالة من الفوضى في الساحة الفلسطينية، بسبب ما أسماه تأثيره السلبي على مصداقية العلاقة بين السلطة والقوى الفلسطينية.
 
وفي المقابل دعت حركة الجهاد الإسلامي -التي كانت رفضت المشاركة في الانتخابات التشريعية- الفلسطينيين إلى تعزيز الوحدة الوطنية، معربة عن أملها في ألا يؤثر قرار تأجيل الانتخابات على المسار الديمقراطي.
 
تجريف الحقول
على الصعيد الميداني ينظم العشرات من أهالي قرية بيت سوريك القريبة من مدينة القدس الشريف وعدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين احتجاجات على جرف البلدوزرات الإسرائيلية مئات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون لبناء الجدار العازل فيما يتواجد عدد من قوات الاحتلال لحراسة الجرافات.
 

الجرافات الإسرائيلية تدمر الحقول والمباني الفلسطينية من أجل الجدار العازل (الفرنسية)

وفي تطور آخر أفاد مراسل الجزيرة نت بأن مجموعات صقور الفتح أحد الأذرع العسكرية لحركة فتح احتجزت صباح اليوم ثلاثة شخصيات فلسطينية من العاملين في السلك الدبلوماسي قرب معبر رفح بالقطاع ثم أطلقت صراحهم، بعد أن احتجزت جوازات سفرهم وحالت دون مغادرتهم الأراضي الفلسطينية.
 
وقال عرفات أبو شباب المتحدث باسم الصقور للجزيرة نت إن 150 من أعضاء صقور فتح أقاموا حاجز تفتيش على الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر رفح الحدودي، وحالوا دون سفر حملة الجوازات الدبلوماسية من المسؤولين الفلسطينيين.
 
وأضاف أبو شباب أن مجموعاته أطلقت صراح الدبلوماسيين بعد أن تلقت وعداً من وزارة الداخلية الفلسطينية بإدماج عدد من أعضاء الصقور في الأجهزة الأمنية.
 
تعليق المحاكم
من جانب أخر قررت المحاكم الفلسطينية تعليق العمل اليوم احتجاجا على الاعتداءات التي تعرضت لها المحاكم من قبل مسلحين فلسطينيين في كل من مناطق نابلس وجنين ورم الله بالضفة الغربية وبخان يونس بغزة.
 
وكان من المقرر أن تنظر محكمة بداية غزة /دائرة الجنايات الكبرى اليوم في ملفات نحو 150 متهما فلسطينيا بالتعامل مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان".

وفي الجانب الإسرائيلي أغلق معارضون إسرائيليون لخطة الانسحاب من قطاع غزة 150 مكتبا ومؤسسة حكومية في منطقة تل أبيب بوضع الصمغ في أقفال أبواب هذه المؤسسات وإتلاف بعضها.
المصدر : الجزيرة + وكالات