رفض برلماني للنظر بقضية الاعتداء على الصحفيات (الفرنسية-أرشيف)

رفض  مجلس الشعب المصري السبت طلبا للمعارضة بالتحقيق في هجمات شنها أنصار للحزب الحاكم على متظاهرين وصحفيين، خلال استفتاء نُظم الشهر الماضي.

وأبدى نحو 100 من أعضاء  البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، رفضهم لطلب تقدم به زعيم حزب الغد المعارض النائب أيمن نور بهذا الشأن.

ومعلوم أن أنصار الحزب الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك اعتدوا بالضرب والركل على نشطاء يدعون إلى مقاطعة استفتاء على نظام جديد لانتخاب رئيس الجمهورية أجري يوم 25 مايو/أيار. كما اعتدى أنصار مبارك على صحفيين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات، وحاولوا هتك أعراض الصحفيات والمتظاهرات المشاركات في الاحتجاج.

ويأتي رفض النواب، بعد شروع النائب العام ماهر عبد الواحد بالتحقيق بالهجمات التي ارتكبت خلال التظاهرة التي نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) المعارضة لترشيح مبارك لولاية خامسة.

الفساد المنظم
في غضون ذلك أعلن سياسيون ونواب وصحفيون وأدباء وأساتذة جامعيون مصريون أمس تأسيس تجمع يقوده رئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي، ضد ما أسموه "تحالف الفساد والاستبداد".

وجاء في بيان تأسيس "التجمع الوطني للتحول الديمقراطي" الذي تلاه المتحدث باسمه رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة مصطفى بكري، أن الفساد المنظم استشرى وأدى إلى تراكم المشكلات المجتمعية تحت الحماية النشطة للاستبداد مضيفا أن الفساد والاستبداد تعاضدا معا لتخريب الحياة السياسية وإصابتها بحالة "من العجز والهوان والعقم ليس لها مثيل".

وأضاف أن التفاعلات التي دارت حول تعديل المادة الـ 76 من الدستور أثبتت أن تحالف الفساد والاستبداد نجح في وأد مبادرة كان يمكن أن تشكل نقطة انطلاق قوية نحو بناء الديمقراطية، مما أدى إلى إحباط كل الآمال و "أعاد التذكير بالحقيقة المرة وهي أن باب الإصلاح السياسي في مصر مازال موصدا".

ويشير البيان بذلك إلى مبادرة مبارك الفجائية في فبراير/شباط الماضي بدعوة البرلمان لتعديل المادة 76 من الدستور حول قواعد اختيار الرئيس، وهو ما جرى إقراره بصيغة طرحت الشهر الماضي على استفتاء أقر بأكثر من 80%من أصوات الناخبين.

واشترطت الصيغة حصول المستقل الراغب بالترشيح على تزكية 65 برلمانيا على الأقل و25 عضوا بمجلس الشورى على الأقل و140 من أعضاء مجالس المحافظات في 14 محافظة على الأقل و20 عضوا من أي من المجالس المختلفة. ولم تضع الصيغة شروطا لترشيح قيادات الأحزاب للانتخابات التي ستجرى في سبتمبر/أيلول القادم، لكنها قيدت ترشيحاتها للانتخابات التي تليها.

المصدر : وكالات