اتهم الادعاء العام في موريتانيا أربعة إسلاميين موقوفين في السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط بعدم احترام القانون المتعلق بالمساجد.
 
وباتهام هؤلاء يرتفع إلى 45 عدد مؤيدي الحركة الإسلامية الذين اتهموا في إطار القانون الجديد حول المساجد الذي يفرض رسميا سلطة الدولة على أماكن العبادة.
 
ومن بين المتهمين الأربعة الإمام محمد الأمين ولد المصطفى الذي كان قد أفرج عنه في 27 مايو/أيار قبل أن توقفه الشرطة من جديد.
 
وقال الإسلاميون إن عشرات من مؤيديهم المعارضين للقانون الجديد ما زالوا موقوفين في مراكز الشرطة والسجن المدني في انتظار إحالتهم إلى القضاء ومن بينهم زعيم الحركة محمد الحسن ولد الددو.
 
وعلى خلفية تزايد الاعتقالات في صفوف الإسلاميين، طالبت عشرة أحزاب موريتانية بإطلاق سراح السجناء السياسيين, واتهمت الحزب الجمهوري الحاكم بتجاهل دور المعارضة.
 
كما انتقدت الأحزاب في بيان لها محاولة السلطات تشويه سمعة العلماء والأئمة بـ"وصلهم بتنظيمات خيالية تم نسج شطرها الأكبر بالإفك والزور والشطر الثاني منه نسج داخل الزنزانات وتحت سياط الجلادين".
 
من جهة أخرى ذكرت منظمتان موريتانيتان غير حكوميتين أن أجهزة الأمن الغامبية سلمت سفارة موريتانيا في بانجول اثنين من الإسلاميين الموريتانيين وأنهما اقتيدا بعد ذلك إلى نواكشوط.
 
وأضاف بيان للمنظمتين أن الإسلاميين لا يزالان معزولين بشكل كامل منذ وصولهما إلى موريتانيا في 26 مايو/أيار الماضي ويخضعان للاستجواب في مدرسة الشرطة بنواكشوط.
 
وقالت مصادر إسلامية إن الرجلين اللذين رحلا من غامبيا هما عبد الله ولد نافع ومحمد ولد لحبوس وإنهما ينتميان إلى الحركة الإسلامية الموريتانية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية