أيمن نور أكد تمسكه بالترشح لمنصب الرئاسة (رويترز-أرشيف)

أكد زعيم حزب الغد المصري المعارض أيمن نور أن جماعات المعارضة الرئيسية تجري مشاورات الآن لتشكيل جبهة وطنية ضد الحكومة.

وقال نور للجزيرة نت إن الهدف من ذلك هو تحقيق طموحات الشعب المصري في التغيير والإصلاح، مشددا على أن التغيير قادم لا محالة وأن الشهور القادمة ستشهد ولادة مرحلة جديدة في المشهد السياسي المصري. 

وأكد أنه ما زال مرشحا عن حزبه للتنافس مع الرئيس حسني مبارك أو أي مرشح آخر من الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال نور إنه يدعم وجود رقابة قضائية مصرية كاملة على الانتخابات القادمة ولا يمانع من وجود رقابة دولية تتابع نتائج هذه الانتخابات.

وأكد أن هذا النوع من المراقبة يضفي المزيد من الشفافية على العملية ولا يحمل فكرة التدخل في الشؤون الداخلية، وقال إن مصر قبلت مراقبة انتخابات في بلدان أخرى وعليها أن تقبل مراقبة انتخاباتها.

وحول ما نسب إليه من تشكيك في الدعم الأميركي للإصلاح في بلاده، قال نور إن ذلك يعود إلى ما وقع من أحداث بعد زيارة لورا بوش زوجة الرئيس الأميركي جورج بوش الأخيرة لمصر لا سيما الاعتداءات التي رافقت الاستفتاء على التعديل الدستوري. لكنه أكد أن مكالمة بوش مع مبارك ربما تعطي انطباعا مغايرا.

كفاية هددت بملاحقة دولية للمعتدين على المتظاهرين (الفرنسية-أرشيف)
اعتقالات
في تطور آخر هددت حركة كفاية المعارضة باللجوء إلى القضاء الدولي إذا لم يعاقب القضاء المصري المسؤولين عن الاعتداءات التي رافقت الاستفتاء الأخير.

وقال منسق الحركة جورج إسحق في مؤتمر صحفي إن كفاية تثق في القضاء المصري ثقة مطلقة وستعطيه فرصة ليأخذ حق من أهين ومن ضرب وإذا لم يحدث ذلك فستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب مجددا بإقالة وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي الذي حملته كفاية ونقابة الصحفيين مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين.

في السياق استمعت النيابة المصرية لأقوال 28 صحفيا وناشطا قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات خلال الاستفتاء.

واطلع النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد على صور فوتوغرافية وشرائط مصورة دعم بها الشاكون أقوالهم, وأمر بسرعة استكمال التحقيقات في الاعتداءات على المعارضين والتي انتقدتها واشنطن.

من جهة أخرى مددت النيابة العامة في مصر خلال اليومين الماضيين الحبس الاحتياطي لنحو 290 من عناصر الإخوان المسلمين لمدة 15 يوما.

وبين المحبوسين على ذمة التحقيقات الأمين العام لمكتب إرشاد الجماعة محمود عزت والقيادي عصام العريان ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة محظورة قانونا والسعي لإحياء نشاطها وتنظيم اجتماعات دون ترخيص مسبق وإثارة الشغب.

المصدر : وكالات