الحكومة الأردنية والمعارضة تبحثان وثيقة للإصلاح
آخر تحديث: 2005/6/21 الساعة 15:03 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/6/21 الساعة 15:03 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/15 هـ

الحكومة الأردنية والمعارضة تبحثان وثيقة للإصلاح

 
اتفقت كل من الحكومة الأردنية والمعارضة على إجراء حوار بشأن وثيقة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قدمتها المعارضة لرئيس الحكومة الدكتور عدنان بدران.

وقال أحمد يوسف -الرئيس الدوري للجنة أحزاب المعارضة- إن بدران وافق على إجراء حوار مع المعارضة بشأن ما تضمنته الوثيقة من رؤية شاملة للإصلاح بعد تسلمه نسخة منها.

وطالبت وثيقة المعارضة التي وُزعت على الصحفيين بإجراء "إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية داخلية فضلا عن تعزيز الوحدة الوطنية والعلاقات مع الفلسطينيين وكذلك إصلاح العلاقات الأردنية العربية".

ففي مجال الإصلاحات السياسية الذي وصفته المعارضة بأنه قاعدة الإصلاح الشامل، طالبت الوثيقة بإصلاحات دستورية تتضمن إقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية، وتشكيل الحكومات على أساس نتائج صناديق الاقتراع، وتعزيز الفصل بين السلطات الثلاث وإلغاء القوانين المؤقتة، وسن قوانين ديمقراطية للانتخابات البرلمانية وإنشاء محكمة دستورية.

واعتبرت المعارضة أن الأردن شهد بعد العام 1989 بداية مبشرة بإنهاء الأحكام العرفية وتدشين الديمقراطية، إلا أن التجربة تعرضت للتراجع منذ عام 1993 وحتى الآن جراء اشتداد السطوة والإدارة الأمنية، وإصدار عشرات القوانين المؤقتة لإعادة صياغة المجتمع على غير مبادئ الدستور وبما يتفق مع استحقاقات اتفاق وادي عربة مع إسرائيل، فضلا عن ضغوط العولمة الأميركية السياسية والثقافية والاقتصادية.

وقد دعت الوثيقة الأردن إلى الوقوف مع قضايا الأمة وخاصة فلسطين والعراق "من أجل دحر الاحتلال والتحرير كواجب قومي وإسلامي" واعتبرت أن أمن الأردن ومستقبله لا يكون إلا مع أمته بسبب ارتباطه العضوي والمصيري بها.

وأكدت على أن وحدة المصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني تحتم توحيد جهودهما لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف "الأردن مثلما يستهدف فلسطين".

وأضافت وثيقة المعارضة أن الوحدة الوطنية بين الأردنيين هي القاعدة الصلبة التي يجب أن تُبنى عليها العلاقة بين جميع المواطنين بالدولة.

وفي الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكدت المعارضة ألا مخرج من الأزمة الاقتصادية إلا بوقف الحكومة خصخصة الثروات الطبيعية وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص بدلاً من إحلال القطاع الخاص الأجنبي والمحلي محل القطاع العام.

كما طالبت الحكومة بالتوقف عن ربط الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف التطبيع معها وقالت إن البديل يكمن في العمل الاقتصادي العربي المشترك وإقامة السوق العربية المشتركة.
_________________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة