إغلاق جامعة سودانية واستقالة وزير الداخلية
آخر تحديث: 2005/6/16 الساعة 23:44 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/6/16 الساعة 23:44 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/10 هـ

إغلاق جامعة سودانية واستقالة وزير الداخلية

طلاب الجامعات السودانية يشاركون بالحياة السياسية (الفرنسية-أرشيف)

أصدر وزير التعليم العالي السوداني مبارك محمد علي مجذوب قرارا بإغلاق جامعة أم درمان الأهلية إلى أجل غير مسمى، على خلفية اضطرابات شهدتها الجامعة الأربعاء وأدت إلى إحراق وتدمير كامل لتسع منشآت قدرت خسائرها بأكثر من مليوني دولار.
 
وقال مراسل الجزيرة نت بالخرطوم إن الوزير برر قراره بالمحافظة على أرواح الطلاب والعاملين وسلامة ممتلكات الجامعة، وأوضح أن تعليق الدارسة جاء "حتى تتمكن الجامعة بمساعدة الوزارة من إصلاح تلف ممتلكاتها وتهيئة البيئة الجامعية لمزاولة الدراسة فيها".
 
وقد ندد مجلس أمناء الجامعة في بيان بقرار الوزير، واصفا الأحداث التي شهدتها الجامعة بأنها تشكل واقعة بالغة الخطورة تختلف تماما عن أي توتر أو أحداث مرت بها أي مؤسسة تعليمية بالسودان.
 
وأوضح البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن هذه الأحداث وبالطريقة التي تمت بها تنم عن تخطيط إجرامي متكامل، مطالبا الحكومة في ذات الوقت بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق الفوري وتحديد المسؤولين بشكل قاطع واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.

واقتحم عشرات من الطلاب التابعين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم -تساندهم مجموعة أخرى- جامعة أم درمان الأهلية بمدينة أم درمان الأربعاء وأحرقوا عددا من المباني، احتجاجا على إصرار رئاسة الجامعة على إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بموعدها المقرر يوم 22 من الشهر الجاري.

استقالة وزير
حسين ظل يشغل مناصب وزارية منذ مجيء الإنقاذ إلى الحكم (الفرنسية-أرشيف)
في تطور آخر قدم وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين استقالته للرئيس عمر البشير، عقب صدور تقرير لوزير العدل عن انهيار مبنى للمعامل الطبية بمستشفى الرباط الجامعي بالخرطوم مما يشير لوجود مخالفات.
 
يأتي ذلك بعدما أكد التقرير الذي استند إلى إفادات لجنة شكلت للتحقيق في الحادث، وقوع مخالفات في بناء المركز ما أدى إلى انهياره.
 
وأكد وزير العدل في تقرير أن المهندس الإنشائي أخطأ خطأ كبيرا عندما اعتمد فقط نصف المواد التي يجب أن يصمم على أساسها المبنى ما أدى -فضلا عن ضعف الأعمدة- إلى تقليص مساحة الأساسات إلى 35% من المساحة المطلوبة للتصميم، الأمر الذي نتج عنه ضغط عال جدا في التربة جعل كل الأساسات قابلة للهبوط.
 
وطالب التقرير المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري لوزارة الداخلية، وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 ولوائح الإجراءات المحاسبية والمالية لسنة 1995 وقانون مكافحة الثراء المشبوه لسنة 1989.
 
وكان المبنى الذي يقع على بعد سبعة كيلومترات شرقي العاصمة الخرطوم ويتبع جامعة الرباط -إحدى مؤسسات الشرطة- قد انهار يوم 23 فبراير/شباط الماضي قبل وقت قصير من افتتاحه، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا من العمال بجروح طفيفة.
 
وكلف بناء المبنى ستة مليارات جنيه سوداني (نحو 2.5 مليون دولار) وكان يحتوي على أجهزة ومعدات تبلغ قيمتها مليوني دولار.
المصدر : الجزيرة + وكالات