إطلاق عشرات الإخوان ومنع مزدوجي الجنسية من رئاسة مصر
آخر تحديث: 2005/6/15 الساعة 18:20 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/6/15 الساعة 18:20 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/9 هـ

إطلاق عشرات الإخوان ومنع مزدوجي الجنسية من رئاسة مصر

جماعة الإخوان أكدت إصرارها على المطالبة بالإصلاح رغم الاعتقالات (الفرنسية-أرشيف)

أطلقت السلطات المصرية اليوم الأربعاء سراح 37 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين احتجزوا بعد أن نظمت الجماعة احتجاجات تدعو للإصلاح السياسي في مايو/أيار الماضي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم شخصيات كبيرة خلال وبعد الاحتجاجات في الشهر الماضي, وقال مصدر في الشرطة إن 312 من أعضاء الجماعة لا يزالون رهن الاحتجاز.

وتقول جماعة الإخوان إن الحكومة ليست جادة بشأن الإصلاح السياسي ووضعت قواعد ترمي إلى منعها من التقدم بمرشح في أول انتخابات رئاسة مصرية متعددة المرشحين متوقعة في سبتمبر/أيلول القادم.

قانون الانتخابات
من جهة أخرى أعلن وزير شؤون مجلس الشعب المصري كمال الشاذلي إدخال تعديل على مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية بناء على طلب الرئيس حسني مبارك بحيث ينص على حظر ترشيح مزدوجي الجنسية ويشترط أداء المرشح الخدمة العسكرية.

 المعارضة اعتبرت التعديلات الدستورية تمهيدا لتولي جمال مبارك الرئاسة
(رويترز-أرشيف) 
وقال الشاذلي خلال جلسة لمجلس الشعب الذي بدأ أمس الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، إنه تم إدخال تعديلات على نصوصه استجابة لمطالب العديد من النواب تقضي بإلزام المرشح للرئاسة تقديم إقرار ذمة مالية وشهادة تفيد بأداء الخدمة العسكرية إضافة إلى إقرار بأنه لا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية.

وأقر مجلس الشعب اليوم هذه التعديلات ومن المنتظر أن يقر مشروع القانون بكافة بنوده في وقت لاحق الخميس. ويفتح التعديل الباب أمام التنازل عن الجنسية الأجنبية في حالة الرغبة في الترشح للرئاسة.

ومنذ عدة أيام تساءلت الصحف المستقلة والمعارضة عما إذا كان تجاهل هذين الشرطين هو محاولة لتمهيد السبيل أمام جمال مبارك نجل الرئيس المصري لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة عام 2011 خاصة أن معلومات يتم تداولها على شبكة الإنترنت تفيد بأنه يحمل الجنسية البريطانية التي انتقلت إليه من والدته التي هي من أم بريطانية وأب مصري.

وانتقدت المعارضة المصرية عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية خاصة البند المتعلق بتشكيل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المشروع أنه لا يجوز الطعن في قرارتها أمام أي جهة قضائية وإنما هي التي تختص بنظر أي طعن في قراراتها.

وينص مشروع القانون على أن تشكل هذه اللجنة من عشرة أشخاص, خمسة قضاة وخمس شخصيات عامة يتم اختيارهم من قبل مجلسي الشعب والشورى الذي تسيطر عليه أغلبية كاسحة للحزب الوطني الحاكم.
المصدر : وكالات