معصومة المبارك (الفرنسية)
وقع عشرة نواب إسلاميين كويتيين عريضة احتجاج على تعيين امرأة في منصب وزير بالحكومة الحالية.

وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم إن هذه العريضة تعتبر خطوة أولى باتجاه رفع هذه القضية إلى المحكمة الدستورية بالبلاد. ويؤكد هؤلاء أن معصومة المبارك التي أصبحت الأحد الماضي أول وزيرة في تاريخ الكويت، غير مؤهلة دستوريا وقانونيا لهذا المنصب كونها لم تسجل اسمها في قوائم الناخبين بالانتخابات التي جرت في فبراير/شباط الماضي.

وقال الناطق الإعلامي باسم النائب الإسلامي ضيف الله أبو راميا الذي جمع التواقيع على عريضة الاحتجاج، إن هذه العريضة ستقدم رسميا الأسبوع المقبل.

من جانبها قالت الوزيرة الجديدة إن "طلاب القانون في الجامعات يعرفون أن التسجيل في قوائم الناخبين غير ضروري"، فيما أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أن تعيين الوزيرة المبارك قانوني وأن القانون طبق بحذافيره.

وكانت المبارك خريجة إحدى الجامعات الأميركية والناشطة في حقوق الإنسان، قد تقرر تعيينها في منصب وزيرة التخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، لكنها لم تستلم مهامها رسميا في انتظار الحصول على موافقة الأمير الكويتي جابر الأحمد الصباح أو نائبه فهد الصباح على قرار التعيين، وهي خطوة شكلية فقط.

وتوقعت المبارك أن يصدر ولي العهد الموافقة النهائية على تعيينها بعد خروجه من المستشفى الذي أدخل إليه في التاسع من الشهر الجاري بعد ارتفاع في ضغط الدم والسكري.

وقد أصبح حصول المرأة في الكويت على منصب وزير ممكنا بعد أن وافق مجلس النواب الشهر الماضي على منح المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات التشريعية.

ووصلت المرأة الكويتية إلى مناصب رفيعة في التعليم وشركات النفط والحقل الدبلوماسي، لكنها لا تزال لغاية الآن بعيدة عن الحقل السياسي بسبب قانون الانتخابات السابق الذي يحظر عليها العمل في هذا المجال.

المصدر : الجزيرة + وكالات