عائلات ليبية تطالب بتطبيق حكم الإعدام في حق المتهمين بحقن أطفالها بالإيدز (الفرنسية) 


أعلنت عائلات الأطفال الليبيين ضحايا مرض الإيدز الذي اتهمت بنشره خمس ممرضات بلغاريات وحكم عليهن بالإعدام في ليبيا, رفضها إجراء أي مفاوضات لتسوية هذه القضية وطالبت بتنفيذ الحكم الصادر.
 
وانتقدت هذه العائلات أمس الاثنين في بيان المواقف الصادرة عن بلغاريا والمفوضية الأوروبية واتهمتهما بـ"عدم احترام قواعد الديمقراطية في العالم ومن بينها استقلالية النظام القضائي في الدول الحرة وذات السيادة".
 
وجاء في البيان أنه "أمام تطور الأوضاع المأسوية في ما يتعلق بمسار حياة أطفالنا الطاهرين نعلن نحن أسر وعائلات الأطفال الضحايا تمسكنا الشديد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين"، مضيفا "ونعلن كذلك رفضنا المطلق لأي مفاوضات أو إجراء أي تسوية أو مساومة بهذا الشأن".
 
وحكمت محكمة في بنغازي في مايو/أيار 2004 بالإعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي وبعد إدانتهم بنشر فيروس الإيدز بين 380 طفلا والتسبب في وفاة 47 منهم. غير أن المتهمين استأنفوا الحكم.
 
وتطالب ليبيا بتعويضات تعادل التعويضات التي دفعتها إلى عائلات ضحايا الاعتداء على طائرة تابعة لشركة "بانام" الأميركية فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية عام 1988 حتى تفرج عن المحكومين, وهو ما ترفضه بلغاريا.
 
وكانت محكمة استئناف في طرابلس قد برأت الثلاثاء الماضي عشرة رجال شرطة ليبيين اتهموا بتعذيب خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني لانتزاع اعترافات منهم في قضية نشر عدوى الإيدز. وقد شككت الحكومة البلغارية في القضاء الليبي بعد ذلك الحكم.

المصدر : وكالات