الرئيس العراقي المخلوع صدام في أول ظهور علني اثناء استجوابه في بغداد (أرشيف)

انتقدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سير محاكمة موكلها طالما لم تتلق أي وثيقة من المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمته بشأن التهم الموجهة له، مبدية مخاوف إزاء حالته الصحية.
 
وقال المحامي زياد الخصاونة المتحدث باسم فريق الدفاع الذي يتخذ من عمان مقرا له, إن هيئة الدفاع لم تتوصل بأي وثيقة من المحكمة الخاصة وإن التواصل منعدم بين الهيئة والمحكمة.
 
واشتكى الخصاونة من أن المحامي العراقي لصدام, خليل الدليمي, لم يسمح له بزيارة الرئيس العراقي المخلوع إلا مرتين وذلك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأبريل/ نيسان، وأكد أن السلطات العراقية رفضت منحه الإذن لزيارة صدام.
 
وقال الخصاونة إنه خلال هذين اللقاءين مع صدام "لم يتم الحديث لا عن محكمة ولا عن تحقيق، وقال الرئيس إنه لم يجر معه أي تحقيق". وقال الخصاونة للجزيرة نت في وقت سابق إن محاكمة صدام غير شرعية وإنه لا يجوز إحالة أي متهم إلى القضاء دون تحقيق.
 
وكان المتحدث باسم الحكومة ليث كبة أعلن الأحد الماضي أن صدام حسين يواجه 12 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن "المحاكمة ستبدأ في غضون شهرين وموقف الحكومة هو التعجيل في إجرائها".
 
إلا أن المحكمة الخاصة المكلفة محاكمة صدام قالت بعد يومين إنها لم تحدد أي
موعد لبدء المحاكمة، مشيرة إلى أن ذلك "يتوقف على القضاة الذين سينظرون في التهم التي وجهت بعد انتهاء التحقيقات" في إطار محاكمة صدام حسين و11 من أركان نظامه السابق المعتقلين تحت إشراف الأميركيين.
 
من جهة أخرى قال الخصاونة إن صحة صدام في خطر. وأشار إلى أن فريق الدفاع لم يتلق أي تقرير عن صحته، مذكرا بأنه تمت مخاطبة المحكمة والإدارة الأميركية والعراقية ومجلس الأمن والحكومة السويسرية من سنة ونصف حتى اللحظة ولم يتلق فريق الدفاع جوابا من أحد، وهذا يعني أن هناك مخاوف على حياة صدام.

المصدر : الجزيرة + وكالات