لحود يدعو البرلمان اللبناني لاعتماد قانون جديد للانتخاب
آخر تحديث: 2005/5/4 الساعة 09:36 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/5/4 الساعة 09:36 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/26 هـ

لحود يدعو البرلمان اللبناني لاعتماد قانون جديد للانتخاب

البرلمان اللبناني بصدد مناقشة قانون انتخابات جديد (الفرنسية-أرشيف)
 
وجه رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود رسالة إلى مجلس النواب حثه فيها على "إجراء انتخابات نيابية بمواعيدها الدستورية في ظل قانون يؤمن أفضل تعبير عن إرادة الشعب" في محاولة لحسم الجدل الدائر بشأن قانون الانتخاب.
 
وجاء بالرسالة "بما أن القانون رقم 171 تاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2000 النافذ أدى إلى حدوث خلاف سياسي حاد بين فئات الشعب الذي هو مصدر السلطات, تقضي الضرورة معه بتوجيه الرسالة إلى مجلسكم الكريم لكي نضع برسمه وبعهدته هذا الأمر الذي يزيده تفاقما".
 
لحود يحذر من حالة عدم استقرار بسبب قانون الانتخاب عام 2000 (الفرنسية-أرشيف)
واعتبر لحود أن تنظيم الانتخابات المزمعة يوم 29 مايو/أيار على أساس قانون العام 2000, سيؤدي إلى نشوء حالة عدم استقرار سياسي بالبلاد و "نشوء واقع تمايزي بين المناطق التي لا يساوي بينها القانون المذكور في تقسيماته الانتخابية".
  
وتشكل هذه الخطوة الدستورية محاولة من رئيس الجمهورية للضغط على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يؤيد القانون النافذ حاليا، ويرفض دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد.
 
الانسحاب السوري
في تلك الأثناء أنهت الحكومة الثلاثاء جدلا حول مسألة بقاء موقع سوري في الأراضي اللبنانية بعد الانسحاب، بالتأكيد أن المعسكر السوري الباقي شرق البلاد يقوم على أراض سورية.



وذكر بيان صادر عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنه تبلغ بنتائج تدقيق أجرته مراجع لبنانية مفاده أن موقع الجيش السوري في دير العشاير وكفر قوق يقع داخل الأراضي السورية "وبالتالي فإن ما أثير سابقا حول هذا الموضوع لم يكن دقيقا".

وكانت دمشق أعلنت في وقت سابق أنها ولبنان قررا تشكيل لجنة عسكرية مشتركة, لبحث مسألة وجود موقع للجيش السوري داخل الأراضي اللبنانية" بعد ورود معلومات عن وجود جنود سوريين بالمنطقة.

على صعيد متصل نفذ الفريق الدولي المكلف بالتحقق من الانسحاب السوري الثلاثاء, عملية تفتيش داخل أربعة مواقع في البقاع كانت تشغلها وحدات من الجيش والمخابرات السورية.

فرق التحقيق الأممية بشأن الانسحاب السوري (رويترز-أرشيف)
ومعلوم أن الفريق الذي يقوده العميد السنغالي الحاجي محمدو كانجو, أرسل من قبل الأمم المتحدة الأسبوع الماضي للتحقق من صحة انسحاب القوات السورية من لبنان وفق قرار مجلس الأمن رقم 1559على أن يقدم تقريرا بهذا الشأن نهاية الأسبوع الجاري.

من ناحية أخرى أفادت مراسلة الجزيرة في لبنان بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة أخلت مواقع عسكرية لها في عيتا الفخار بمنطقة البقاع شرق لبنان.

حزب الله
في غضون ذلك اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن حل قضية سلاح حزب الله, يكون فقط بالحوار بين مختلف الأطراف اللبنانية.

وفي موقف يؤكد اختلافه مع بقية قوى المعارضة، قال الزعيم الدرزي بعد زيارته للبطريرك الماروني نصر الله صفير "هذا هو الحل الوحيد ومن لديه حل آخر فليتقدم به لأعترف بخطأي".

وأيدت بعض قوى المعارضة اللبنانية والمسيحية منها على الأخص، مطالبة القرار الدولي 1559 بنزع سلاح المليشيات اللبنانية الذي قصد به تحديدا سلاح حزب الله.

وفي موقف آخر دعا جنبلاط مناصريه إلى التظاهر للإفراج عن قائد القوات اللبنانية المنحلة سمير جعجع بعد أن أمضى 11 عاما بالسجن.
المصدر : الجزيرة + وكالات