لجنة سورية لبنانية بشأن المعتقلين والأمم المتحدة راضية بالانسحاب
آخر تحديث: 2005/5/4 الساعة 17:44 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/5/4 الساعة 17:44 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/26 هـ

لجنة سورية لبنانية بشأن المعتقلين والأمم المتحدة راضية بالانسحاب

ميقاتي قام بأول زيارة لدمشق منذ توليه منصبه (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ختام محادثاته بدمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد عن تشكيل لجنة مشتركة للقيام بتحقيق إضافي بشأن قضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا.

وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحافي أنه تم أيضا الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة فورا للنظر بكل الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين "على أن يكون كل ما ورد فيها من بنود لمصلحة كل من البلدين مع احترام سيادة واستقلال كل من البلدين".

يشار إلى أن سوريا ولبنان مرتبطان منذ 1991 بمعاهدة أخوة وصداقة وتنسيق تنص على تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

قائد الفريق الأممي يتفقد مقرا سابقا للجيش السوري في البقاع(الفرنسية) 
الفريق الأممي
في هذه الأثناء أعرب قائد فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقق من الانسحاب العسكري السوري من لبنان الجنرال السنغالي الحاج محمد كنجي عن ارتياحه لإتمام الانسحاب وفقا لما شاهده حتى الآن, على حد تعبيره. جاء ذلك في أعقاب انتهاء مهمة للفريق الدولي للتحقق من الانسحاب السوري من خمسة مواقع في وادي البقاع حيث قال الجنرال السنغالي إن النتائج حتى الآن مشجعة. ورفض القائد السنغالي تحديد موعد بنهاية مهمته، مؤكدا أن فريقه سيستغرق الوقت اللازم لإتمام مهمته.

وقد أفاد مراسل الجزيرة في بيروت بأن اللجنة الدولية تعرضت لإطلاق نار في بلدة قوسايا الواقعة غرب مدينة زحلة في سهل البقاع. وكان أعضاء اللجنة يحاولون الاقتراب من مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في البلدة عندما أطلق حراسها النار عليهم.

وغادر الفريق المؤلف من ثمانية أفراد -والذي كان يرافقه ضباط بالجيش اللبناني- المكان دون تفقد تلك النقطة الحدودية. ولكن الجبهة الشعبية قالت إن الفريق يمكنه العودة في أي وقت والتفتيش على النقطة وبررت الحادث بسوء تفاهم أدى لإطلاق مقاتلي الجبهة نيرانا تحذيرية لعدم إبلاغهم مسبقا بوصول الفريق.

ملف عون
وبينما يستعد قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشيل عون للعودة إلى لبنان السبت المقبل أغلق القضاء اللبناني ملفا لعون أحيل إلى المجلس العدلي عام 1990, بعد إبعاده عن السلطة.

فقد أسقط قاضي التحقيق العدلي جهاد الوادي التهم الموجهة لعون وهي "اغتصاب السلطة وسرقة الأموال العامة والقيام بنشاطات سياسية محظورة". وينظر القضاء الخميس في آخر تهم موجهة إلى عون وتتعلق بالمساس بالعلاقات مع دولة شقيقة والتحريض على اضطرابات طائفية بعد أن دعم قانونا أميركيا لفرض عقوبات على سوريا.

ضغوط للمعارضة على البرلمان لتمرير قانون العفو (رويترز)
كانت المحكمة العسكرية في بيروت برأت أيضا المقدم فايز كرم -أحد معاوني العماد عون- من تهمة التآمر على أمن الدولة بعد اعتقاله الثلاثاء لدى عودته من باريس التي لجأ إليها مع عون.

جاء ذلك بينما شارك الآلاف في مظاهرة قرب البرلمان في بيروت للمطالبة بالإفراج فورا عن قائد حزب القوات اللبنانية المحظور سمير جعجع. وانضم المحتجون إلى نواب بالمعارضة اللبنانية ومنظماتها الشبابية مطالبين بطي صفحة الماضي وإطلاق جعجع المسجون منذ 11 عاما.

ويسعى المتظاهرون للضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى يدعو إلى عقد جلسة عامة للتصويت على مشروع لتعديل قانون العفو عن جرائم الحرب الأهلية مما يسمح بالإفراج عن جعجع المسجون في ظروف استنكرتها منظمة العفو الدولية.

المصدر : الجزيرة + وكالات