أبو مازن يرفض إسالة الدماء الفلسطينية (رويترز-أرشيف)

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي تأكيده أن انسحاب قواته المقرر من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، سيتأجل نحو ثلاثة أسابيع بدعوى تزامنه مع عطلة يهودية دينية.
 
وقال سيلفان شالوم الذي يزور موريتانيا حاليا إن انسحاب إسرائيل المقرر من قطاع غزة سيتأجل إلى 15 أغسطس/آب، وسيستغرق نحو ستة أسابيع.
 
لكن مسؤولا إسرائيليا أكد أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتضح بعد. وقال إن "إسرائيل تحدثت عن ميلها إلى ذلك ولكن لم يتم بعد اتخاذ أي قرار نهائي".
 
شالوم يشير إلى أن الانسحاب سيتأجل ثلاثة أسابيع (الفرنسية-أرشيف)
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق القادة الإسرائيليون على تأجيل الانسحاب عن موعده الأصلي يوم 20 يوليو/تموز بغرض تفادي فترة حداد يهودي، ولكن لم يُعلن رسميا عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.
 
جاء ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الفلسطيني أن السلطة لن تتراجع عن تمسكها بانسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 1967، رغم عمليات التوسع الاستيطاني بالأراضي المحتلة.
 
وأشار محمود عباس من مقره برام الله إلى أن إسرائيل تضغط على السلطة لمواجهة النشطاء الفلسطينيين مضيفا "يريد الإسرائيليون أن يسال الدم الفلسطيني ونحن لا نقبل".
 
وأوضح أن أي اتفاق تتوصل إليه القيادة الفلسطينية مع إسرائيل سيخضع لاستفتاء شعبي لينال موافقة الشعب أو رفضه. وحمل عباس بالمقابل حكومة أرييل شارون مسؤولية خرق التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة.
 
الإفراج عن ناشط
وفي الشان الفلسطيني أيضا، انتقدت واشنطن وتل أبيب عباس لإطلاقه سراح مسلح ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت اعتقلته في أعقاب اشتباك دام لفترة قصيرة في غزة.
 
وقالت إسرائيل إنه لا خيار لدى عباس سوى أن يكون أكثر حزما في التعامل مع المجموعات المسلحة، وأوضح رعنان غيسين أحد مستشاري شارون أنه طالما لم تكن هناك خطوات حقيقية نحو اعتقال ونزع أسلحة المقاتلين والقضاء على البنية التحتية لفصائل المقاومة "فلن يكون هنالك سلام ولا أمان".
 
وفي واشنطن انتقد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر الإجراء، وقال إنه يتعين على الرئيس الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته.
 
وقالت السلطة إن ثلاثة أعضاء من حماس كانوا يستقلون سيارة في طريقهم لقصف بلدة سديروت داخل الخط الأخضر، فمنعتهم من ذلك واعتقلت أحدهم قبل أن تطلق سراحه أمس الثلاثاء.
 
وأشار الناطق باسم الداخلية الفلسطينية توفيق أبو خوصة إلى أن عملية الإفراج تمت بعد حوار بين السلطة وحماس برعاية السفارة المصرية في غزة. وتقول القاهرة إنها تخشى أن يخرج أنصار الحركة وفصائل المقاومة إلى الشوارع للاحتجاج.
 
وكانت حماس طالبت بلسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري بالإفراج فورا عن المعتقل حفاظا على وحدة الصف الفلسطيني. وأضافت أن الناشط الذي اعتقل لم يخطط لإطلاق الصواريخ لكنها لم تنف أنه كان مسلحا.
 
وفي سياق آخر أمهلت مجموعة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بنابلس السلطة الوطنية أسبوعا، من أجل تقديم حل رسمي يضمن عدم ملاحقتهم واغتيالهم من قبل إسرائيل مقابل استمرار التزامهم باتفاق التهدئة.

خارطة الطريق
وتزامن هذا التطور مع إعلان إسرائيل أنها لن تمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق، في حال مشاركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي المقررة يوم 17 من يوليو/تموز المقبل دون نزع أسلحتها.
 
موفاز يهدد بوقف تسليم مهام الأمن في المدن الفلسطينية للسلطة (الفرنسية-أرشيف)
وقال غيسين إن الهدنة التي أعلنت حماس التزامها بها بمقتضى اتفاق القاهرة لا تكفي للسير قدما بهذه الخطة، وطالب الحركة وجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى بالتخلي عن أسلحتها.
 
من جهته هدد وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز بتوقف قواته عن تسليم السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مناطق جديدة، حتى تنزع أسلحة الفصائل.
 
وفي سياق آخر أخفق اجتماع مشترك للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤولي فتح برام الله في التوصل لاتفاق حول القانون الذي ستجرى على أسسه انتخابات المجلس التشريعي، ما قد يؤدي إلى تأجيل موعدها المقرر يوم 17 من يوليو/تموز المقبل.
 
وقال حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي إنه لا يتوقع إقرار القانون بالمجلس قبل عدة أسابيع.

المصدر : الجزيرة + وكالات