ذوو الأطفال المصابين يتظاهرون طلبا لتحقيق العدالة (الفرنسية)
 
أرجات المحكمة العليا في ليبيا إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل, النظر في طلب الاستئناف الذي تقدمت به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني محكومون بالإعدام بتهمة التسبب عمدا في نشر مرض الايدز بين مئات الأطفال الليبيين.
 
وقال رئيس المحكمة العليا القاضي علي العلوش في قرار مفاجئ إن النطق بالحكم تأجل لاستكمال المداولات في القضية التي تسببت في إلحاق أضرار بالعلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
 
وفور إعلان المحكمة قرارها تظاهر حشد من أهالي الأطفال المصابين بالإيدز أمام المحكمة احتجاجا على النظر في طلب الاستئناف مما اضطر السلطات إلى إغلاق أبواب المحكمة ومنع المحامين من مغادرتها والأهالي من دخولها.
 
وجرت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات "لا نريد تعويض, نريد الإعدام" و"يا بيزنطي يا غدار بعت ولادك بالدولار" و"اقتلوهم أو اقتلونا".
 
وكان القضاء الليبي توصل العام الماضي إلى إدانة الممرضات والطبيب بتهمة التسبب في إصابة أكثر من 400 طفل ليبي بمرض الإيدز.
 
ويقول مسؤولون ليبيون إنه في حال توصل عائلات الأطفال المصابين بالإيدز إلى اتفاق يقضي بحصولهم على تعويضات مع السلطات البلغارية أو الاتحاد الأوروبي، فمن الممكن إسقاط الأحكام الصادرة بالإعدام.
 
وكان الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف زار طرابلس الأسبوع الماضي حيث التقى الزعيم الليبي معمر القذافي في محاولة


للتوصل إلى حل لقضية الممرضات. وقد التقى بالممرضات الخمس، كما تفقد الأطفال المصابين بفيروس الإيدز.

المصدر : وكالات