جنبلاط يربط الموقف من سلاح حزب الله بالحوار اللبناني
آخر تحديث: 2005/5/3 الساعة 18:11 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/5/3 الساعة 18:11 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/25 هـ

جنبلاط يربط الموقف من سلاح حزب الله بالحوار اللبناني

تزايد المطالبات بعودة عون والإفراج عن جعجع (الفرنسية)

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط أن حل قضية سلاح حزب الله, يكون فقط بالحوار بين مختلف الأطراف اللبنانية.
 
وفي موقف يؤكد اختلافه مع بقية قوى المعارضة اللبنانية قال الزعيم الدرزي بعد زيارته للبطريرك الماروني نصر الله صفير "هذا هو الحل الوحيد ومن لديه حل آخر فليتقدم به لأعترف بخطأي".
 
وأيدت قوى بعض قوى المعارضة اللبنانية والمسيحية منها على الأخص مطالبة القرار الدولي 1559 بنزع سلاح المليشيات اللبنانية الذي قصد به تحديدا سلاح حزب الله.
 
وفي موقف آخر دعا جنبلاط إلى الإفراج عن قائد القوات اللبنانية المنحلة سمير جعجع بعد أن أمضى 11 عاما في السجن.
 
ودعا الزعيم الدرزي بعد زيارة قام بها لزوجة جعجع مناصريه إلى المشاركة في مظاهرة تضامن في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت من أجل إطلاق سراح جعجع بعد زمن طويل قضاه في السجون اللبنانية.
 
وكانت مليشيا حزبي جنبلاط وجعجع قد خاضتا حربا عنيفة ضد بعضهما البعض خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975. وأدت معركة طاحنة بين الجانين في منطقة جبل الشوف جنوبي شرقي بيروت إلى هزيمة مؤيدي جعجع ونزوحهم من المنطقة بعد سقوط المئات من القتلى في صفوف الجانبين.

فرنسا رفضت تبني الموقف الأميركي الداعي لنزع سلاح حزب الله حاليا (الأوروبية)
خلاف فرنسي أميركي

وتزامن الخلاف اللبناني الداخلي مع خلاف فرنسي أميركي أيضا بشأن مسألة نزع سلاح حزب الله.
وعلمت الجزيرة من مصادر مقربة من وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه -الذي يزور واشنطن- أن باريس لم تستجب للمطلب الأميركي الذي يدعو لنزع سلاح حزب الله.
 
واكتفى الجانبان الأميركي والفرنسي بإصدار بيان مشترك إثر لقاء وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بنظيرها الفرنسي، يرحب بالحكومة اللبنانية الجديدة وبتعهدها بإجراء انتخابات حرة وعادلة.
 
وأكد البيان المشترك على ضرورة بسط الحكومة الجديدة سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية دون إشارة مباشرة إلى حزب الله.

من ناحية ثانية أفادت مراسلة الجزيرة في لبنان بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أخلت مواقع عسكرية لها في "عيتا الفخار" بمنطقة البقاع شرق لبنان.

جدل انتخابي

على صعيد آخر تواصل الجدل بين مختلف الأطراف اللبنانية بشأن القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقررة في التاسع والعشرين من هذا الشهر فيما بدا أن اعتماد قانون عام 2000 بات شبه محسوم.
 
وقد دعا رئيس الحكومة ميقاتي مجلس النواب لبحث القانون الذي تقدمت به حكومة عمر كرامي السابقة، والذي يعتمد الدائرة الصغرى (القضاء), وأكد في تصريحات للصحفيين في بيروت أن الفرصة لا تزال متاحة لمناقشته.
 
كما واصلت المعارضة وبعض أطراف السلطة المطالبة بمناقشة هذا القانون بعد أن فشلت اللجان النيابية المشتركة في القيام بذلك الخميس الماضي.
 
ولا تزال أمام المجلس النيابي حتى غد الأربعاء فرصة لإقرار قانون جديد للانتخابات, وإذا لم يتم ذلك فإنها ستجرى وفق القانون الساري المفعول أي قانون عام 2000 الذي يمزج بين الدوائر الكبرى (المحافظات) والصغرى". 
 
وتسمح الدوائر الانتخابية الصغرى للمسيحيين باختيار ممثليهم بينما يرتبطون بالناخبين المسلمين في الدوائر الكبرى. ولا تمانع أطراف المعارضة الدرزية والسنية في اعتماد قانون على أساس المحافظة, بالرغم من موقف حلفائهم المسيحيين, بينما تؤيد حركة أمل وحزب الله الشيعيان تقسيما على أساس المحافظات مع الاقتراع النسبي.
المصدر : وكالات