رئيس الوزراء الكويتي صباح الأحمد الصباح يهنئ الدكتورة سعاد الصباح (رويترز)

رحبت الولايات المتحدة بإقرار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس الاثنين منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر بالخطوة المهمة للكويت، مشيرا إلى أن القرار يتيح للنساء في الكويت الاضطلاع بدور "أكثر فعالية في الحياة السياسية".
 
ووافق مجلس الأمة بالأغلبية على تشريع وصف بالتاريخي يمنح المرأة الكويتية حقوقها الانتخابية الكاملة اقتراعا وترشيحا.
 
وصادق البرلمان على القرار، الذي كان موضوع نقاش في المجتمع الكويت طيلة سنوات, بـ35 صوتا مقابل معارضة 23 في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
 
وعند إعلان رئيس البرلمان إقرار التعديل, اشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين وبينهم نساء كن حاضرات في قاعة المجلس.
 
وأعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تهنئته للمرأة الكويتية على حصولها على حقوقها السياسية, معلنا أنه ينوي تعيين وزيرة في الحكومة قريبا.
 
وإثر الإعلان عن نتائج التصويت انطلقت كويتيات بالهتافات. وقالت رولا دشتي وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة "لقد حققنا ما نريد.. إنه قرار تاريخي"، مضيفة "هدفنا الانتخابات البرلمانية عام 2007. سأبدأ حملتي من اليوم".
 
رأي الإسلاميين
وفي تعليقه على هذا التصويت قال النائب فهد الخنة منسق كتلة الإسلاميين في البرلمان الكويتي إن كتلته صوتت ضد هذا القانون انطلاقا من مبدأ أنه "لا يجوز للمرأة شرعا الترشح للانتخابات أو شغل مناصب حكومية"، لكنها تقبل القرار لأنه يعكس رأي الأغلبية.
 
كويتيات مبتهجات فور إقرار القانون في البرلمان (الفرنسية)
لكن الخنة أبدى في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت نوعا من الارتياح حول انعكاسات القانون الجديد على موقع الإسلاميين في الساحة السياسية الكويتية، وقال إنه "رغم أن نتيجة التصويت ليست في صالحنا إلا أنها تصب في مصلحتنا"، وأكد أن الإسلاميين سيستفيدون من أصوات النساء في الانتخابات القادمة دون أن يرشحوا نساء ضمن قوائمهم.
 
وقد تمكن النواب الإسلاميون الذين عارضوا هذا التشريع من تضمين القانون الانتخابي الجديد نصا يقضي بالتزام المرأة بالضوابط والأحكام الشرعية في ممارسة حقوقها السياسية.
 
خطوة مفاجئة
وكان البرلمان الكويتي وافق في وقت سابق أمس على النظر باستعجال في مشروع تعديل لقانون الانتخاب الكويتي في اتجاه منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية.
 
وقد جاء ذلك في خطوة مفاجئة حيث صوت 37 نائبا مع قرار الاستعجال الذي طلب من لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي أن تدرس مشروع تعديل المادة الأولى في غضون ساعة لعرضه على البرلمان.
 
وقبل الشروع في التصويت تجمعت عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة أمام مقر مجلس الأمة الكويتي ورفعوا لافتات تطالب بإقرار حقوق المرأة السياسية.
 
وكان مجلس الأمة الكويتي فشل في الثاني من مايو/ أيار في إقرار مشروع قانون يمنح


المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد أن صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.

المصدر : الجزيرة + وكالات