بيروت تتعهد بالتعاون مع "الدولية" وإعلان الحكومة الاثنين
آخر تحديث: 2005/4/8 الساعة 22:01 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/28 هـ
اغلاق
خبر عاجل :المتحدث باسم الأمم المتحدة: لا نعارض طلب أسرة خاشقجي إجراء تحقيق في قضيته
آخر تحديث: 2005/4/8 الساعة 22:01 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/28 هـ

بيروت تتعهد بالتعاون مع "الدولية" وإعلان الحكومة الاثنين

تحقيقات اللجنة الدولية ستتم في إطار سيادة لبنان ونظامه القضائي(الفرنسية-أرشيف)

تعهد لبنان بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتي شكلها مجلس الأمن الدولي.

وعقد الرئيس اللبناني إميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف عمر كرامي اجتماعا في الفاتيكان قبيل بدء مراسم تشييع البابا، قرروا في ختامه تعاون بيروت مع اللجنة في إطار جهود كشف الحقيقة الكاملة حول اغتيال الحريري.

من جانبه أعلن وزير الخارجية المستقيل محمود حمود في تصريحات للصحفيين ببيروت أنه لا توجد عقبات في التعاون ما دامت الأمم المتحدة تأخذ في الاعتبار السيادة اللبنانية. كما صرح المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية بالوكالة بطرس عساكر أن لبنان يشدد على التزامه الكامل بالتعاون مع اللجنة لتنفيذ بنود القرار في إطار سيادته ونظامه القضائي.

كما رحبت المعارضة بهذا القرار ووصفته النائبة غنوة جلول من كتلة الحريري بأنه "إنجاز عظيم"، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد أبرز مطالب المعارضة.

قرار المجلس
وتبنى المجلس بالإجماع القرار 1595 بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة مقرها لبنان لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في جميع أوجه ما أسماه "العمل الإرهابي" بما في ذلك المساهمة في كشف منفذيه ومدبريه ومنظميه والمشاركين فيه.

القرار يمنح اللجنة مهلة من ثلاثة أشهر قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ بدء أعمالها لوضع نتائجها، ويؤكد أنها ستتمتع بصلاحية لجمع شتى المعلومات أو الأدلة الإضافية واستجواب أي مسؤول ترى ضرورة الاستماع لشهادته. وفي حيثياته يرحب النص باستعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع اللجنة في إطار سيادة لبنان ونظامه القضائي.

كرامي التقى منذ يومين جنبلاط لبحث موضوع الانتخابات (الجزيرة)
الحكومة اللبنانية
على صعيد الوضع السياسي الداخلي توقعت مصادر سياسية لبنانية أن يعلن عمر كرامي تشكيل حكومته الاثنين المقبل بعد جدل استمر عدة أسابيع قد يؤدي إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن الحكومة ستعمل على وضع مشروع قانون انتخابي جديد قبل الانتخابات وهذا سيستغرق وقتا، ما يعني إرجاء الانتخابات لأسباب تقنية. ويتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل أولا على ثقة المجلس النيابي قبل الشروع في وضع قانون انتخاب جديد.

ولا يمكن للحكومة أن تدعو إلى الانتخابات إلا بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون، ويتعين أن تصدر الدعوة إلى عقد الانتخابات قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإجرائها.

من جهتها تمسكت المعارضة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وحمل بيان صادر عن لقاء قرنة شهوان السلطة في لبنان وسوريا مسؤولية تأجيل الانتخابات لأي مبرر.

وغالبا ما تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان على مراحل تمتد لخمسة أسابيع. وقال مسؤولون إن الحكومة الجديدة ستسعى لتقسيم لبنان إلى ثماني أو تسع دوائر انتخابية مع تمثيل نسبي.

وتؤيد المعارضة مشروع قانون مطروح بالفعل على البرلمان يقسم لبنان إلى 26 دائرة انتخابية. وتفضل قوى المعارضة الدوائر الصغرى التي تعتمد على القضاء، في حين تعتقد القوى المؤيدة لسوريا إن الدوائر الكبرى على أساس المحافظة يمكن أن تحقق لها الأغلبية في مقاعد مجلس النواب البالغة 128 مقعدا.

من جهة أخرى بدأت القوات السورية أمس مرحلة الانسحاب الأخيرة من لبنان حيث تعهدت دمشق باستكمال هذه المرحلة نهاية الشهر الجاري. وأخلت قوات سورية خمسة مواقع للمدفعية والدبابات في سهل البقاع، وشوهدت 50 شاحنة تابعة للفرقة العاشرة بالجيش السوري تغادر مواقع أخرى في البقاع والمنطقة المحيطة به.

المصدر : وكالات