الخرطوم وحركة قرنق تتعهدان بتسوية سلمية لمشكلة دارفور
آخر تحديث: 2005/4/8 الساعة 10:58 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/4/8 الساعة 10:58 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/29 هـ

الخرطوم وحركة قرنق تتعهدان بتسوية سلمية لمشكلة دارفور

جيمس واني في الخرطوم (الفرنسية)
تعهدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق بحل مشكلة إقليم دارفور غربي البلاد على أساس اتفاق السلام الخاص بحل مشكلة الجنوب.

ورد هذا التعهد خلال استقبال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في الخرطوم وفدا من الحركة الشعبية برئاسة أمينها العام جيمس واني لمناقشة أسس تطبيق اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشدد واني على حماية وتطبيق اتفاق السلام وتعزيز الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والعمل "معا من أجل إيجاد حل لمشكلة دارفور على أساس ما هو وارد في اتفاق السلام" الخاص بالجنوب. وأكد أن المفاوضات سبيل حل مشكلة دارفور طالما توفر العزم الذي تهيأ لحل مشكلة الجنوب.

واعتبر واني أن نجاح اتفاق سلام الجنوب يتوقف على حل مشكلة دارفور وكذا تسوية الموقف في شرقي السودان.

بدوره جدد نائب الرئيس السوداني عزم الخرطوم على إيجاد حلول سياسية لمشكلة دارفور وشرقي البلاد. وتحدث طه عن اتفاق سلام الجنوب باعتباره "وثيقة أساسية مقبولة لجميع شرائح الشعب السوداني وأقرتها جميع المؤسسات السياسية في البلاد".

وكانت الحكومة السودانية وحركتا التمرد الرئيسيتان في إقليم دارفور قد عقدتا على الأقل جولتين من المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي دون التوصل إلى أي نتيجة.

حكومة وحدة وطنية
جاءت هذه الزيارة متزامنة مع ما أعلنه وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل من أن حكومة وحدة وطنية ستشكل في السودان بمشاركة الحزب الحاكم ومتمردين جنوبيين سابقين خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط "بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية فإننا قادمون نحوها"، موضحا أن اتفاق السلام الذي وقع في يناير/كانون الثاني الماضي بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان يدعو إلى تشكيل مثل هذه الحكومة بمشاركة المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية وكل القوى السياسية في البلاد.

محكمة دولية
في سياق المطالبات الدولية بمحاكمة سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية، نفى إسماعيل ورود اسم أي من كبار القادة  السودانيين في قائمة المطلوبين التي قدمتها الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير السوداني أن بلاده تسعى للمواءمة بين عدم تسليم أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الخاص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.

من جانبه جدد أبو الغيط معارضة بلاده تدويل قضية دارفور، وأكد أنه لا حاجة لإحالة المشتبه بهم السودانيين إلى المحكمة الدولية لأنه يمكن محاكمتهم أمام القضاء السوداني.

المصدر : وكالات