إقالة مسؤولين أمنيين وفريقا تفتيش دوليان في بيروت
آخر تحديث: 2005/4/28 الساعة 20:59 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/4/28 الساعة 20:59 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/20 هـ

إقالة مسؤولين أمنيين وفريقا تفتيش دوليان في بيروت

ميقاتي أقال المسؤولين الأمنيين ومطالب بالتعاون مع الفرق الدولية (الفرنسية)

قررت الحكومة اللبنانية مساء اليوم إقالة ثلاثة رؤساء أجهزة أمنية إضافة إلى المدعي العام للتمييز الذين كانت المعارضة تطالب بإقالتهم منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وقال وزير الإعلام اللبناني شارلز رزق إن الحكومة التي حصلت أمس على ثقة النواب قررت في اجتماعها اليوم تعيين سعيد ميرزا نائبا عاما وأشرف ريفي مسؤولا للشرطة الداخلية وجورج خوري في منصب المدير العام للاستخبارات العسكرية.

لكن الحكومة أجلت تعيين خليفة لجميل السيد الذي استقال مؤخرا من منصب المدير العام للأمن اللبناني الذي استقال قبل يوم من إعلان سوريا استكمال انسحاب قواتها من لبنان.

واشنطن تشكك باستكمال الانسحاب السوري من لبنان (الفرنسية)
فريقان أمميان
في تطور آخر وصل إلى بيروت منذ الليلة الماضية فريقان دوليان تابعان للأمم المتحدة، أحدهما مكلف بالتحقق من الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان، في ما تلقى على عاتق الثاني مسؤولية التحضير لوصول لجنة التحقيق الدولية المكلفة الكشف عن المتورطين في اغتيال رفيق الحريري.

وقد دخل الفريق الأممي الأول لبنان اليوم قادما من دمشق، حيث أمضى يومين عبر طريق البر، ويتألف من مساعد المستشار العسكري لقوات السلام التابعة للأمم المتحدة القائد العسكري السنغالي الحاج محمد كانجي وأحد معاونيه الفنلندي كاري ماكينينرش ورئيس أركان قوة الأمم المتحدة في قبرص البريطاني يان سينكلير.

ومن المقرر أن يرفع هذا الفريق تقريره خلال أسبوع واحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.

ورغم أن بيروت ودمشق أعلنتا اكتمال انسحاب القوات السورية، أعربت واشنطن عن قلقها من احتمال بقاء عناصر تابعة لأجهزة الاستخبارات السورية في لبنان.

وبدوره أعلن أنان أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي سيقوم بها فريقه المكلف بهذه المهمة.

وكان الفريق الأممي الثاني قد وصل إلى لبنان في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وباشر اليوم الخميس اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين.

وأبلغ مارك كورترمان رئيس الفريق الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير بطرس عساكر بمهمته التي تقضي خصوصا بتأمين الوسائل اللوجستية مثل اختيار مقر للجنة وتأمين وسائل الاتصال والحماية اللازمتين لها.

وفي سياق تداعيات جريمة اغتيال الحريري اتهم المدير السابق لمخابرات الجيش اللبناني جوني عبده الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بالوقوف وراء اغتيال الحريري، وقال عبده المقرب من عائلة الحريري إن قائد الحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان أنشأ جهازا لمراقبة تحركات الحريري، و"أعطى أوامر لإخفاء آثار من على مسرح الجريمة".

اللجان النيابية اتفقت على موعد الانتخابات واختلفت على آليتها (الفرنسية)
قانون انتخابات 2000
من جهة أخرى لم يتمكن اجتماع اللجان البرلمانية المخصص لبحث قانون الانتخابات من التوصل إلى اتفاق حول هذا القانون بسبب فقدان النصاب، وتبادل كل من الموالاة والمعارضة مسؤولية هذا الفشل.

وقال مصدر لبناني رسمي إن فشل الاجتماع يفتح المجال أمام اعتماد التقسيمات التي حددها القانون الذي اعتمد في انتخابات العام 2000، الذي أوصل إلى المجلس غالبية من النواب الموالين لسوريا.

واتهم ميشال المر نائب رئيس مجلس النواب الموالي لسوريا الذي كان يدير الاجتماع، بعض النواب بإفشال النصاب القانوني عمدا.

وقال المر إن اجتماع اللجان المشتركة افتتح بحضور 39 نائبا فيما النصاب القانوني هو 30 نائبا، وأضاف "لكن بعض نواب المعارضة وبعد طلبهم الكلام وقيامهم بمداخلات غادروا القاعة ما جعل عدد النواب ينحسر إلى 15 نائبا".

ودعيت اللجان المشتركة إلى مناقشة القانون الانتخابي الذي رفعته حكومة الرئيس عمر كرامي السابقة، وذلك بحضور وزير الداخلية حسن السبع ووزير العدل خالد قباني.

ويعتمد مشروع قانون حكومة كرامي على تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس الأقضية ما يصب في مصلحة تحكم المسيحيين بتمثيلهم.

ولا تمانع الشريحتان السنية والدرزية في المعارضة اللبنانية قانونا على أساس المحافظة، رغم موقف حلفائهم في المعارضة المسيحية المؤيد للقانون على أساس القضاء، فيما تؤيد حركة أمل الشيعية وحزب الله الشيعي، وكلاهما مواليان لسوريا، تقسيما على أساس المحافظات مع الاقتراع النسبي.

من جانبه رأى النائب المسيحي المعارض بطرس حرب أن اجتماع اللجان المشتركة هو "مضيعة للوقت"، معتبرا أن القرار اتخذ مسبقا "خلف الكواليس" لاعتماد قانون العام 2000.

المصدر : الجزيرة + وكالات