شارون يشترط وقف المقاومة لتنفيذ خارطة الطريق
آخر تحديث: 2005/4/21 الساعة 11:22 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/4/21 الساعة 11:22 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/13 هـ

شارون يشترط وقف المقاومة لتنفيذ خارطة الطريق

شارون يرفض تنفيذ خارطة الطريق قبل الالتزام الفلسطيني (الفرنسية-أرشيف)

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون اليوم مجددا الفلسطينيين بوقف كامل للمقاومة المسلحة كشرط مسبق قبل تطبيق خطة خارطة الطريق.
 
وقال للإذاعة الإسرائيلية "ما زلنا في مرحلة تمهيدية ولن نلتزم بخارطة الطريق إلا عندما يحترم الفلسطينيون تعهداتهم ويوقفوا الإرهاب".

وبشأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أكد شارون أن خطته للانفصال -التي تتضمن تفكيك 21 مستوطنة في غزة وأربع أخرى في الضفة- ستنفذ بحلول صيف هذا العام حتى إن تمت المصادقة على تأجيل تنفيذ الانسحاب ثلاثة أسابيع أخرى بدعوى احترام فترة حداد يهودية.

وتمهيدا لتنفيذ إخلاء المستوطنات في غزة بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل معدات عسكرية خارج القطاع. وقال متحدث عسكري إن 30 حاوية محملة بأثاث مكاتب وأجهزة كمبيوتر وملابس عسكرية يتم نقلها من قاعدة عسكرية في مستوطنة غوش قطيف إلى منطقة خارج القطاع.

وفي هذا السياق يستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي لقاءاتهما الرفيعة، حيث من المقرر أن يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز اجتماعا في وقت لاحق اليوم مع الوزير الفلسطيني محمد دحلان لبحث التنسيق بين الجانبين بشأن الانسحاب الإسرائيلي الموعود من غزة ونقل السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

كما يلتقي نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز مع رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع اليوم لنفس الغرض إضافة إلى بحث التعاون الاقتصادي. فيما يجري مسؤول شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محادثات مع دوف فويسغلاف أحد معاوني شارون.

وفي نفس الإطار وقع رئيس الوزراء الفلسطيني أمس بروتوكول اتفاق مع الموفد الأوروبي للشرق الأوسط مارك أوتي لإقامة مكتب لتنسيق المساعدة الأوروبية للشرطة الفلسطينية من شأنه مساعدة السلطة على نشر قوة شرطة حديثة وفاعلة لضمان الأمن في الأراضي الفلسطينية.

قانون الانتخابات
التشريعي شهد نقاشا ساخنا (الفرنسية)
على الصعيد الفلسطيني الداخلي أقر المجلس التشريعي (البرلمان) أمس مشروع قانون الانتخابات التشريعية الجديد في القراءة الثانية متضمنا التعديلات الجديدة على الانتخابات المزمع إجراؤها في يوليو/تموز القادم.

ومن المقرر أن ينتقل المشروع بعد موافقة المجلس عليه إلى اللجنة التنفيذية لإجراء التعديلات المناسبة ثم يعود إلى المجلس للقراءة الثالثة والتصويت النهائي بعد أسبوعين.

وتأتي مناقشة المشروع بعد أن أقر أعضاء كتلة فتح بالمجلس التشريعي نظام التصويت النسبي حيث وافقوا على أن يتم الترشيح للانتخابات بموجب ثلثي المقاعد وفق الدوائر الانتخابية والثلث الباقي للقوائم وفق نظام التمثيل النسبي. كما اتفق الأعضاء في جلسة مغلقة أمس على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن اتفاق نواب فتح على مضمون مشروع قانون الانتخابات سيعجل بإقراره سريعا وسيسهم في إجراء الانتخابات في موعدها المعلن.
المصدر : الجزيرة + وكالات