الجهاز القضائي التحق بالمعارضة في مطالبته بتعديل قوانين الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)
هدد مئات من القضاة المصريين بعدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة إذا لم تعدل الحكومة مجموعة قوانين قالوا إنها تحد من سلطتهم.
 
وقال نحو 1200 قاض في بيان احتجاجي أصدروه اليوم بالإسكندرية إن القوانين الحالية لا تسمح بضمان انتخابات حرة وعادلة.
 
كما هدد القضاة بإعاقة الانتخابات الرئاسية إذا لم تفصل السلطات بين الجهاز التنفيذي والقضائي, ودعوا إلى تعديل القوانين بشكل تتنازل فيه الداخلية عن سلطاتها في الإشراف على العملية الانتخابية.
 
وقال القاضي حسام الغرياني -وهو أحد وجوه الحركة الاحتجاجية البارزين- إن ما يريده القضاة هو "جهاز قضائي مستقل فعلا يمكن لهم من خلاله حماية الحريات وحقوق الإنسان".
 
وأضاف الغرياني أن "الانتخابات إما أن يشرف عليها كليا الجهاز القضائي أو تترك لأي أحد يريد صياغة نتائجها".
 
وبحركة الاحتجاج هذه يكون جزء من الجهاز القضائي المصري قد التحق بحركة المعارضة التي وإن رحبت بخطوة الرئيس المصري حسني مبارك بتعديل الدستور وفتح أبواب الترشيح فإنها اعتبرت أن القوانين لا تزال بحاجة إلى تعديل لضمان انتخابات نزيهة حقا.

المصدر : الفرنسية