جماعة الزرقاوي توعدت بمواصلة العمليات المسلحة (الفرنسية-أرشيف)

رفض تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين عرض العفو الذي أعلنه الرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني. وأكد التنظيم الذي يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي في بيان نشر اليوم الأحد على موقع على الإنترنت, تصميمه على مواصلة ما وصفه بالجهاد.  

وكان الطالباني قد دعا لدى تنصيبه الخميس الماضي الجماعات المسلحة للمشاركة في "المسيرة الديمقراطية" وإعطاء المجال للاستفادة مما وصفه بالحريات الموجودة. 
   
في غضون ذلك أعلن الجناح المسلح لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين إعدام ضابط كبير بالشرطة العراقية، كان اختطف مؤخرا ضمن سلسلة من العمليات التي استهدفت عناصر الجيش والشرطة.

وقال التنظيم في بيان على شبكة الإنترنت إن الضابط الذي أعدم هو العميد باسم محمد خادم الذي كان يشغل منصب قائد شرطة النجف, مشيرا إلى أن المزيد من العمليات تنتظر "من يساعدون قوات الاحتلال".

على صعيد آخر ناشدت باكستان خاطفي أحد موظفي سفارتها بالعراق إطلاق سراحه, قائلة إنه مدني لا شأن له بما يجري في العراق.

وقالت الخارجية الباكستانية إن مالك محمد جواد  اختطف غربي بغداد منذ مساء أمس، موضحة أن جواد موظف بالسفارة ولا يحمل صفة دبلوماسية كما أعلن من قبل. وأشارت إلى أن الجماعة التي اختطفته تطلق على نفسها اسم جماعة عمر بن الخطاب، وأن المعلومات المتوفرة عنه تدل على أنه مازال بخير.

وقد احتجز نحو 200 أجنبي رهائن في العراق منذ أبريل/نيسان الماضي، من قبل مجموعات تؤكد انتماءها إلى المقاومة العراقية وكذلك مجموعات أخرى. 
 
هجوم اللطيفية
عناصر الشرطة العراقية باتوا هدفا دائما للمسلحين (الفرنسية-أرشيف) 

على صعيد آخر أعلن الجيش الإسلامي بالعراق مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 15 جنديا عراقيا بمنطقة اللطيفية جنوب بغداد أمس.
 
وقالت الجماعة في بيان نشر على الإنترنت ولم يتم التأكد من صحته، إن سرية تابعة لها "قتلت 16 فردا من الحرس الوطني كانوا متنكرين بزي مدني في منطقة اللطيفية".
 
وكانت الشرطة العراقية أعلنت أمس أن المسلحين قتلوا 15 جنديا عراقيا كانوا يستقلون شاحنة أجبروها على التوقف على جانب الطريق ثم أطلقوا عليهم الرصاص. وفي نفس المنطقة قتل خمسة عراقيين صباح السبت عندما أطلق مجهولون النار على سياراتهم، حسبما أفادت مصادر طبية وأمنية.
 
ويعتبر مقتل الجنود الـ15 والمدنيين الخمسة جزءا من سلسلة هجمات وعمليات تفجير جنوب بغداد وشمالها لقي فيها أيضا 17 عراقيا مصرعهم في العاصمة والأنبار وصلاح الدين والموصل. وكانت نتائج آخر هجمات أمس مقتل قائد شرطة مدينة حديثة غربي البلاد على أيدي مسلحين بعد أيام عدة من تسلمه منصبه.

وتزامنت الهجمات مع الذكرى الثانية لسقوط نظام صدام حسين على أيدي قوات الاحتلال الأميركي. 

الحكومة العراقية 
على صعيد آخر وافق رئيس الوزراء  المنتهية ولايته إياد علاوي على مشاركة كتلته البرلمانية بالحكومة الجديدة، التي يجرى حاليا التفاوض حول توزيع حقائبها الوزارية. 

وقال المتحدث باسم علاوي إن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يريد أربعة مناصب وزارية، بينها إحدى الوزارات الرئيسية كشرط لمشاركته.

وكان أنصار علاوي قالوا في وقت سابق إنهم لن يشاركوا في الحكومة، مفضلين البقاء في مقاعد المعارضة بالبرلمان.
   
وما زال الشيعة والأكراد يتفاوضون حول تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة بالعراق. وقالت مصادر شيعية إن الحكومة المقبلة ستتألف على الأرجح من 31 حقيبة، منها 17 للائحة الائتلاف الموحد وثمان لقائمة التحالف الكردستاني و4 للسنة وواحدة للتركمان وأخرى للكلدو-أشوريين. 

وأشارت المصادر إلى أن الائتلاف سيحصل على ثلاث وزارات سيادية هي النفط والداخلية والمالية، فيما سيحصل الأكراد على الخارجية والسنة على الدفاع. 
  
أعضاء البرلمان طالبوا بتخفيف إجراءات الأمن (الفرنسية)

إجراءات الأمن
على صعيد آخر طغت عملية تفتيش قام بها أحد ضباط الشرطة العراقية لعضو من أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) على وقائع جلسة اليوم مما أدى إلى مناقشة محتدمة حول تصرفات وولاء عناصر الشرطة، وأصر بعض النواب على استدعاء وزير الداخلية والضابط المسؤول.

وبعد قليل من بدء الجلسة التي تأخرت نحو ساعة اشتكت شذى الموسوي من لائحة الائتلاف الموحد عند رئيس البرلمان حاجم الحسني، من تصرف أحد ضباط الشرطة الذي قام بإيقافها وتفتيشها بصورة قالت إنها مهينة.
  
من جانبه اعتبر الحسني أن هذه الإجراءات مبالغ فيها إلى درجة كبيرة جدا, مشيرا إلى أنه دعا الحكومة رسميا إلى تخفيفها.

المصدر : وكالات