كوفي أنان (الفرنسية)
حث الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على تبني قرار سريع بشأن جنوب السودان ودارفور، قائلا إن العالم لا يفعل ما يكفي لوقف ما أسماها جرائم الاغتصاب والقتل البشعة هناك.

 

وقال كوفي أنان لدى استدعائه سفراء مجلس الأمن الـ 15 لمكتبه إن كل الخيارات بشأن قوة حفظ السلام قائمة، إلا أنه لا يحبذ أحد حاليا إرسالها إلى دارفور. وأضاف أن المنظمة الدولية وواشنطن والاتحاد الأوروبي سيقومون بمهمة تقييم بالإقليم مع الاتحاد الإفريقي الذي يحتفظ بقوات هناك بوقت لاحق هذا الأسبوع ويقدم توصيات.

   

وسيسمح هذا الإجراء بإرسال قوة سلام من عشرة آلاف جندي إلى جنوب السودان، ودراسة فرض حظر على السفر وتجميد أموال "مرتكبي فظائع دارفور" كما سيحدد هل يجب أن تنظر محكمة دولية في قضايا منتهكي حقوق الإنسان.

 

وقال الأمين العام إن التقارير التي يتلقاها تشير إلى أن" القتل والاغتصاب والحرق لا زال مستمرا " وأضاف "إننا لا نتحرك بالسرعة الكافية للتعامل مع الموقف".

 

وبدوره قال مساعد أنان للشؤون الإنسانية يان ايغيلاند إن جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي مستمرة في دارفور. ونسب إلى مسؤولين حكوميين لم يسمهم أن ظاهرة الجرائم ضد النساء أصبحت متصاعدة.

  

وقالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية إنها عالجت حوالي 500 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب جنوب دارفور وغربه، بين أكتوبر/تشرين الأول 2004 ومنتصف فبراير/شباط الماضي.

 

بعثة أميركية

مشردون من دارفور (الفرنسية-أرشيف)
وفي هذه الأثناء قال منظمو وفد أميركي إن السودان رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الذين كانوا يعتزمون القيام بمهمة لتقصي الحقائق، بشأن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الفظائع في دارفور.

 

وكان من المقرر أن تتوجه آن ماري سلوجتر عميدة كلية وودرو ويلسون بجامعة برنستون وأعضاء الوفد الآخرون وهم ثلاثة خبراء بالسياسة الخارجية إلى منطقة دارفور المضطربة بغرب السودان يوم الجمعة، لكن حكومة الخرطوم لم تمنح أعضاء الوفد تأشيرات دخول.

 

والوفد جزء من فريق مهام فوضه الكونغرس الأميركي في إعداد تقرير بحلول السادس من يونيو/حزيران القادم عن مدى وفاء المنظمة الدولية بأهداف ميثاقها، واقتراح سبل يمكن بها لواشنطن أن تساعد في تحسين الأداء في مجالات مهمة بينها حقوق الإنسان.

 

ولم يمكن الحصول على تعليق من السفارة السودانية في الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز