البرلمان المصري يبحث قريبا التعديلات الدستورية
آخر تحديث: 2005/3/6 الساعة 20:26 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/3/6 الساعة 20:26 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/26 هـ

البرلمان المصري يبحث قريبا التعديلات الدستورية

اقتراحات مبارك جاءت بعد ضغوطات من الشارع المصري (الفرنسية)


من المتوقع أن يشهد مجلس الشعب المصري خلال الأيام القادمة جدلا حادا بين أعضائه المنتمين للحزب الحاكم من جهة وأقطاب المعارضة من جهة أخرى وذلك لدى مناقشة التفاصيل المقترحة لتطبيق التعديل الدستوري الذي طالب به الرئيس حسني مبارك والذي من شأنه أن يسمح بوجود أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية.

فمن جانبها تخشى المعارضة أن يفرض البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم شروطا تعجيزية تفرغ التعديل الدستوري من محتواه، وحسب رأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس جمال زهران فإن شروطا تعجيزية للترشيح تعني استمرار نظام الاستفتاء ولكن بشكل آخر.

ومن بين الشروط التي تخشى المعارضة إقرارها شرط يقضي بإلزام من يرغب في ترشيح نفسه الحصول على تأييد 20% من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يشغل أعضاء الحزب الوطني 97% من مقاعدها.

ويهدف هذا الشرط إلى قطع الطريق أمام المرشحين المستقلين، ومن وجهة نظر الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشبكي فإن هذه الشروط تستهدف بالأساس الإخوان المسلمين، وهي حركة محظورة بموجب القانون ولكنها تمثل قوة المعارضة الرئيسية على الساحة السياسية.

وتأمل أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة, التجمع والوفد والناصري, التي شكلت مؤخرا جبهة وأطلقت على نفسها "أحزاب التوافق" في أن تقتصر شروط الترشيح على الحصول على تأييد ما بين 50 إلى 100 ألف ناخب. ويقترح محمد سرحان من حزب الوفد كبديل لذلك الحصول على 5% فقط من تأييد الأعضاء المنتخبين في البرلمان وفي المجالس المحلية.

وقد احتجت المعارضة بشدة على اختيار رئيس البرلمان فتحي سرور وهو من قيادات الحزب الوطني رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات التي ستدير العملية الانتخابية.

وتطالب المعارضة بأن تشكل هذه اللجنة من الرؤساء الخمسة السابقين لمحكمة الاستئناف والرؤساء الخمسة السابقين لمجلس الدولة إضافة إلى خمس شخصيات مستقلة من منظمات المجتمع المدني.

كما تطالب بمراجعة القوائم الانتخابية وتنقيتها وبإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981 وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وبأن يقتصر حق أي مرشح على تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين بحد أقصى، وهي مطالب رفضها الرئيس المصري.

وترددت أسماء كل من الكاتب محمد حسنين هيكل، والناشط في مجال حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم، والكاتبة نوال السعداوي كمرشحين محتملين.

المصدر : الجزيرة + وكالات