لجنة أممية أعدت قائمة سرية بالمتورطين في جرائم الحرب بدارفور(رويترز-أرشيف)

أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين أن السلطات السودانية اعتقلت لأول مرة مسؤولين من الجيش وأجهزة الأمن السودانية بتهم ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن لجنة حكومية أمرت باعتقال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة على الفور بتهم القتل والاغتصاب والحرق وفظائع مختلفة أخرى. وأضاف أن 14 شخصا اعتقلوا في ولاية غرب دارفور وآخر بولاية شمال دارفور مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية التي شكلها الرئيس عمر البشير لم تنه مهمتها بعد.

ونفى ياسين في تصريح للجزيرة ما تردد عن اتهام 164 شخصا بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان بدارفور. وجدد التأكيد على أن المحالين للمحاكمة مازالوا مشتبها فيهم ويجب التعامل معهم من هذا المنطلق حتى يفصل القضاء في قضيتهم.

مجلس الأمن
جاء ذلك بينما أعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن بلاده سترفض أي قرار دولي ينص على محاكمة مواطنيه خارج البلاد سواء كانوا مسؤولين أو متمردين، وقال إن أيا من مشروعي القرارين الفرنسي والأميركي لا يناسب الخرطوم التي لم توقع على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الأربعاء المقبل على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى محاكمة المتهمين بانتهاكات دارفور أمام المحكمة الجنائية لدولية بلاهاي.

وترفض واشنطن ذلك وتقترح تشكيل محكمة خاصة بجرائم دارفور تتخذ من مدينة أروشا التنزانية مقرها على غرار المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في رواندا.

وقدمت واشنطن إلى مجلس الأمن ثلاثة مشروعات قرارات بشأن السودان بهدف ضمان تمريرها بعد تصاعد الخلافات بشأن قرارها الأول.



المصدر : الجزيرة + وكالات