الشرطة العراقية تلقت ضربة موجعة في الرمادي (رويترز-أرشيف)


قتل 11 من رجال الشرطة العراقية وجرح 9 آخرون في انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة لهم في مدينة الرمادي غربي العاصمة بغداد. وقال الجيش الأميركي الذي أورد النبأ إن اثنين من جنوده ومدنيين عراقيين اثنين أصيبوا كذلك في الهجوم.

وفي الفلوجة فرضت القوات الأميركية والعراقية حظر التجول وأقامت نقاط تفتيش في عدة مناطق من هذه المدينة بعد اشتباكات مع مسلحين في حي الجولان في المدينة ذكر شهود عيان أنها خلفت أربعة قتلى في صفوف الشرطة العراقية.

وفي كركوك أعلن الحرس الوطني العراقي أنه قتل ثلاثة مسلحين في اشتباكات وقعت في منطقة العظيم القريبة من هذه المدينة الواقعة شمالي العاصمة بغداد. وأوضح أن المواجهات اندلعت بعد أن تعرضت قافلة تابعة له لإطلاق النار من سيارة كان يقودها هؤلاء المسلحين.

وفي بلدة ربيعة غرب الموصل قرب الحدود السورية قتل خمسة وأصيب ثمانية في اشتباك بطريق الخطأ بين الشرطة والجيش العراقيين. وقال شهود عيان إن معركة عنيفة اندلعت ببلدة تلعفر شمال البلاد بين القوات الأميركية ومسلحين صباح الخميس مما أدى إلى مقتل مدنيين لم يعرف عددهم.

وفي تطور آخر أعلن متحدث باسم الجيش الأميركي وفاة سجين لم يشر إلى هويته في معتقل تشارلي القريب من بغداد. وقال إنه اعتقل قبل أربعة أيام وإن عمره في الثلاثينات، ولم يفصح عن تفاصيل أخرى.

كما أكد المتحدث أن مسؤولين عسكريين أميركيين بدؤوا تحقيقا في وفاة عالم عراقي عمره 65 عاما أثناء احتجاز القوات الأميركية له في يناير/ كانون الثاني عام 2004.

ولم يقل المتحدث ما الذي دفع إلى إجراء التحقيق الجديد في وفاة أستاذ الكيمياء محمد منعم الأزميرلي بعد أن ظل تسعة أشهر في حبس السلطات الأميركية أو هل من المتوقع أن توجه تهم جنائية إلى أي أميركيين.

وفي برلين قالت الحكومة الألمانية إنها تدرس التسجيل المصور لصحفي عراقي اسمه عبد الحسين الزيدي، في شريط فيديو وهو محتجز لدى مسلحين في العراق قالوا إنه يحمل جواز سفر ألمانيا، وطالبوا الحكومة بإطلاق سراح مسلمين معتقلين في السجون الألمانية.

الطالباني والجعفري الأوفر حظا لرئاستي الجمهورية والوزراء (الفرنسية-أرشيف)

تشكيل الحكومة
تدهور الوضع الأمني تزامن مع استمرار التحركات السياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال جواد المالكي القيادي البارز في الائتلاف العراقي الموحد المدعوم من آية الله علي السيستاني إن المحادثات بين لائحته واللائحة الكردية أحرزت تقدما كبيرا يمهد الطريق أمام انعقاد الجلسة الثانية للجمعية الوطنية مطلع الأسبوع القادم.

وقال القيادي الآخر في اللائحة الشيعية عبد الكريم العنزي إنه سيتم في هذه الجلسة اختيار رئيس للجمهورية ونائبين له وكذلك رئيس للجمعية الوطنية.

وأوضح المالكي والعنزي أن رئاسة الوزراء ستذهب لمرشح الشيعة إبراهيم الجعفري ورئاسة الجمهورية لمرشح الكرد جلال الطالباني.

وفي الوقت الذي تواصل فيه قائمتا الائتلاف الموحد الشيعية والتحالف الكردستاني مناقشات تسمية الحكومة المقبلة، اجتمع ممثل الأمم المتحدة في العراق أشرف غازي مع هيئة علماء السنة وقال إنه من الضروري مشاركة كل المذاهب والطوائف في وضع الدستور العراقي.

وحسب ما تردد من أنباء فإن الشيعة سيتولون من 16 إلى 17 حقيبة وزارية, وخصوصا حقيبتي الداخلية والمالية. وسيتولى الأكراد الذين حلوا في المرتبة الثانية في الانتخابات من سبع إلى ثماني حقائب وزارية, بينها



خصوصا وزارة الخارجية. وسيحصل السنة على أربع أو ست وزارات, في حين يحصل كل من المسيحيين والتركمان على حقيبة واحدة لكل منهما.

المصدر : وكالات