مشاريع فرنسية وأميركية بشأن دارفور أمام مجلس الأمن
آخر تحديث: 2005/3/24 الساعة 04:43 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/14 هـ
اغلاق
خبر عاجل :روحاني: نرفض مغامرات بعض الأمراء عديمي الخبرة لأنها تضر بأمن المنطقة
آخر تحديث: 2005/3/24 الساعة 04:43 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/14 هـ

مشاريع فرنسية وأميركية بشأن دارفور أمام مجلس الأمن

فرنسا تقترح المحكمة الجنائية الدولية مكانا لمحاكمة إدانات دارفور(الفرنسية-أرشيف)

طرحت فرنسا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يحيل مرتكبي التجاوزات في إقليم دارفور غربي السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية التي ترفضها واشنطن.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مشروع القرار الفرنسي يقترح على مجلس الأمن أن يقرر "إحالة حيثيات الوضع في دارفور منذ يوليو/تموز 2002 إلى مدعي عام محكمة الجزاء الدولية".

غير أن النص الفرنسي يقترح ألا تشمل التحقيقات والملاحقات القانونية رعايا الدول غير الموقعة على معاهدة روما (التي أنشأت محكمة الجزاء الدولية)، والذين أرسلوا إلى السودان من قبل بلادهم للقيام بعمليات مرخصة من قبل الأمم المتحدة، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويتنافس مشروع القرار الفرنسي مع مشروع قرار أميركي حول سبل وضع حد "لعدم معاقبة " مرتكبي الفظائع في دارفور، والذي يطرح ثلاثة اقتراحات ليست الإحالة أمام محكمة الجزاء الدولية سوى واحدة منها.

وتناهض الإدارة الأميركية الحالية إلى درجة كبيرة محكمة الجزاء الدولية, كما أنها لم توقع على معاهدة روما لتجنب إحالة مواطنين أميركيين أمام هذه المحكمة.

قرار أميركي لإرسال قوة إلى دارفور (الفرنسية-أرشيف)
قرار أميركي
وكانت الولايات المتحدة قررت تجزئة مشروع قرارها عن السودان إلى ثلاثة أقسام أحدها يتعلق بقوة لحفظ السلام في جنوب السودان قوامها عشرة آلاف جندي، وهو الوحيد الذي يكاد يكون مؤكدا الموافقة عليه على خلاف البندين الرئيسيين الخاصين بالصراع في دارفور وهما العقوبات ومكان محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب اللذين يواجهان معارضة.

وقالت آن باترسون نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة نحن غير قادرين على التوصل إلى اتفاق حول قرار واحد, لذلك نرى أن الطريقة الوحيدة للتقدم هي تقسيمه إلى ثلاثة مشاريع قرارات، مشيرة إلى أن هناك خلافات يتعين حلها.

ويشمل مشروع القرار الأميركي بشأن مكان المحاكمة عددا من الخيارات سوف يناقشها المجلس في وقت لاحق. ويؤيد معظم أعضاء المجلس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلا أنه من غير المعروف مدى قوة المعارضة التي سيبدونها لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي اقترحت محكمة جديدة تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ويؤيدها عدد قليل من الدول.

ومما زاد المشاكل تعقيدا أن نيجيريا رئيسة الاتحاد الأفريقي اقترحت هيئة خاصة لنظر القضايا وتشجيع المصالحة.

ويقضي مشروع القرار الثاني بفرض حظر أسلحة أكثر صرامة على دارفور وعقوبات على منتهكي حقوق الإنسان ومن يعرضون الهدنة في المنطقة للخطر. وتعترض روسيا والصين والجزائر وربما أيضا دول أخرى على بعض هذه الإجراءات. ومن المتوقع أن يجري أعضاء مجلس الأمن مفاوضات قبل التصويت على أي من مشروعات القرارات.

المصدر : وكالات