العرموطي يتحدث إلى تجمع مناهض للتطبيع  (أرشيف) 
منير عتيق-الأردن
 
سيطر الإسلاميون مجددا على رئاسة نقابة المحامين الأردنيين وعلى 3 مقاعد في مجلس النقابة في الانتخابات التي حسمتها الجولة الثانية التي جرت أمس.
 
وأسفر الاقتراع عن فوز مرشح التيار الإسلامي  صالح العرموطي نقيبا للمحامين الأردنيين للفترة (2005-2007) وحصل على 1562 صوتا بينما حصل منافسه أحمد طبيشات (مستقل) على 1392 صوتا.
 
وإلى جانب العرموطي حقق الإسلاميون 3 مقاعد أخرى في المجلس الذي يتشكل من 11 عضوا وتوزعت باقي المقاعد على المقربين من التيار القومي وأنصار حركة فتح والمستقلين، ويبلغ عدد الهيئة العامة للمحامين الأردنيين 6223 عضوا.
 
وقد بلغت نسبة التصويت نحو 58%، وتعد انتخابات نقابة المحامين الأولى في انتخابات النقابات الأربع عشرة التي تجري وسط جدل واسع بين هذه النقابات والحكومة على خلفية سن قانون جديد للنقابات يستهدف الحد من سيطرة التيار الإسلامي على هذه الهيئات الفاعلة، وتقييد النشاط السياسي للنقابات.
 
ويرى مراقبون أن فوز العرموطي والإسلاميين والقوميين بمجلس النقابة بانتخابات حرة ونزيهة من قبل الهيئة العامة يعد تأييدا لتمسك الهيئة العامة بخط النقابة المناهض للتطبيع وانتصارا على الرؤية الحكومية الرسمية بمنع النقابات من العمل السياسي.
 
وكان العرموطي تسلم منصب نقيب المحامين الأردنيين لدورتين متتاليتين سابقتين (1999-2003)، غير أن مساحة سيطرة الإسلاميين تراجعت في مجلس النقابة من نصف عدد الأعضاء العشرة قبل الانتخابات الحالية إلى ثلاثة فضلا عن رئاسة النقابة التي انتزعها العرموطي من القومي العربي حسين مجلي.
 
وكان مجلّي قدم استقالته من رئاسة النقابة وسحب ترشيحه احتجاجا على مشروع قانون النقابات المهنية، الذي أحيل إلى مجلس النواب لمناقشته وسط معارضة شديدة في الأوساط النقابية والحزبية.


 
__________________
مراسل الجزيرة نت
   
 
 

 

المصدر : غير معروف