قررت محكمة سعودية تأجيل النظر في قضية ثلاثة إصلاحيين متهمين بالمطالبة بإصلاحات دستورية في المملكة وذلك بناء على طلب الادعاء العام.

وقالت مصادر قضائية إنه في نهاية الجلسة طلب المدعي العام هذه المهلة لتقديم أدلة إضافية ضد متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحامد المعتقلين منذ نحو سنة.

وكانت الجلسة السابقة المغلقة التي عقدت السادس عشر من الشهر الماضي.

وقد أرجئت ثلاثة أسابيع بعد أن رفض المتهمون الثلاثة التعاون مع المحكمة، ورفضوا الإجابة عن التهم الموجهة إليهم إذا لم تحضر أسرهم ووسائل الإعلام جلسات الاستماع.

يذكر أن الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا أوقفوا في 16 مارس/آذار العام الماضي، وأفرج لاحقا عن ستة منهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح، كما أفرج عن ثلاثة آخرين في نهاية الشهر نفسه.

وكان 116 شخصا رفعوا عريضة في ديسمبر/كانون الأول 2003 إلى مسؤولين سعوديين كبار تدعو إلى قيام ملكية دستورية، كما طالبوا بإجراء تغييرات سياسية في المملكة.

المصدر : وكالات