عثمان لم يستبعد الاستعانة بخبرات أجنبية للكشف عن الحقيقة (الفرنسية-أرشيف)

الخرطوم- خاص

رفضت الولايات المتحدة اتهامات سودانية بشأن إجرائها تجارب نووية في السودان بين عامي 1962 -1970.

ووصف بيان صادر عن السفارة الأميركية في الخرطوم هذه الاتهامات بأنها غير دقيقة وغير صائبة، مؤكدا أن هذه التجارب لم تتم في السودان كما لم تقم الولايات المتحدة بنقل نفايات نووية أو بدفنها في أي أراض سودانية.

وذكر البيان أن هذه الاتهامات السودانية استندت على فهم خاطئ لإفادات تمت خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي حول تلك التجارب التي تمت خلال الفترة المذكورة في الولايات المتحدة، موضحا أنها تمت في مكان مخصص لها في ولاية نيفادا الأميركية بموقع يسمى "سيدان" وليس السودان، كما تمت الاختبارات في موقع آخر تحت اسم مشروع بانبري.

وقد شككت الخرطوم على لسان وزير خارجيتها مصطفى عثمان إسماعيل بهذه التبريرات، وقال إن التقصي عن المعلومات المتعلقة بهذه المسألة لن يتوقف رغم النفي الأميركي. ولم يستبعد الوزير السوداني أن تستعين بلاده بخبرات أجنبية في حال قادته بعض الإفادات من الخبراء السودانيين المختصين بوجود مثل هذه النفايات ومخلفاتها.

ويأتي تصاعد المخاوف السودانية من احتمال وجود نفايات نووية مدفونة في البلاد بسبب ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل ووصولها إلى نسبة 34%، بحسب وزارة الصحة السودانية، فضلا عن مخاوف من عروض سابقة قدمتها إحدى الشركات الألمانية في يناير/كانون الثاني عام 1984 لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية في السودان مقابل دفن نفايات نووية في وادي صالح غربي البلاد، ومن عروض أخرى قدمتها إحدى الشركات الأميركية للحكومة السودانية عام 1990 لإنشاء محطة كهرباء لإنارة الأقاليم الغربية في السودان مقابل أن تعمل بوقود المخلفات الصناعية التي لم تحددها الشركة، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم آنذاك.
ـــــــــــــــــــ
الجزيرة نت

 

المصدر : الجزيرة