مجلس الشعب المصري يقر الانتخاب المباشر للرئيس
آخر تحديث: 2005/3/10 الساعة 09:12 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/3/10 الساعة 09:12 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/30 هـ

مجلس الشعب المصري يقر الانتخاب المباشر للرئيس

احتجاجات المعارضة المصرية تحولت للمطالبة بعدم فرض قيود على الترشح للرئاسة (الأوروبية-أرشيف)

وافق مجلس الشعب المصري بالإجماع على تعديل المادة 76 من الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس البلاد بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح. وأقر النواب إدخال مادة جديدة برقم 192 مكرر تقضي باستبدال كلمة الاستفتاء بالانتخاب.

وقرر المجلس في جلسته أمس إحالة تقرير اللجنة العامة بالمجلس حول طلب التعديل إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لتلقى الاقتراحات حول هذا التعديل لمدة شهر وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس للمرة الأخيرة بعد شهرين.

ومن المقرر أن تعرض الصيغة النهائية للتعديل على مجلس الشعب لإقرارها قبل عرضها للاستفتاء العام المتوقع في مايو/آيار المقبل.

جاء تمرير التعديل بينما تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس الشعب ضد أي محاولة لتشديد شروط الترشيح في انتخابات الرئاسة المصرية، وطالبوا برفع حالة الطوارئ.

وقال زعيم حزب التجمع اليساري رفعت السعيد إنها تظاهرة رمزية تعكس قلق الحزب وبقية أحزاب المعارضة ممن يحاولون إفراغ قرار تعديل المادة 76 من مضمونه.

كما دعا المتظاهرون إلى إدخال تعديلات على الدستور بحيث يتم تحديد الرئاسة بولايتين فقط ووصف آخرون التعديل بأنه يهدف لضمان التمديد لمبارك أو تنصيب نجله جمال لخلافته.

المعارضة تخشى أن يكون تعديل الدستور يهدف لتوريث الحكم لجمال مبارك (الفرنسية-أرشيف)
مخاوف المعارضة
ومن ضمن ما تحتج عليه المعارضة بشدة مادة في الدستور تشدد على ضرورة حصول المرشح على تأييد نسبة تصل إلى 20% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يشغل الحزب الوطني الحاكم نحو 90% من مقاعدها.

كما تخشى المعارضة المصرية بكافة توجهاتها من قيام أعضاء الحزب الوطني في اللجنة الدستورية بوضع شروط أخرى على الترشيح مثل عدد معين من سنوات العمل الحزبي أو النيابي.

وتحتج أحزاب وقوى المعارضة أيضا على الأسلوب المقترح للجنة مراقبة انتخابات الرئاسة بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الشعب الذي ينتمي للحزب الحاكم. ويصر هؤلاء على إشراف القضاء المصري الكامل على العملية الانتخابية ويقترحون أن تضم اللجنة العليا للانتخابات الرؤساء الحاليين أو السابقين للهيئات القضائية في مصر.

وقد وصف نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور محمد السيد سعيد في تصريح للجزيرة من يحاولون فرض القيود على الترشيح بأنهم مجموعة من المنتفعين، مشيرا إلى صعوبة إيجاد مرشح في الساحة السياسية المصرية يخوض المنافسة بقوة على الرئاسة.

المصدر : الجزيرة + وكالات