طه أكد رفض الخرطوم محاكمة أي سوداني خارج البلاد (الفرنسية-أرشيف)
 
الخرطوم _ خاص
بدأ مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية شارلس اسنايدر الذي وصل الخرطوم صباح الثلاثاء جولة مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين استهلها بلقاء مطول مع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه.
 
وقال وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل للصحفيين إن المباحثات تركزت حول تطورات الأوضاع في دارفور بجوانبها السياسية والأمنية والغذائية وخطوات تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، وضرورة تحريك الجمود الذي لازم تنفيذ بنوده.
 
من جهة أخرى جدد إسماعيل رفض الحكومة لأي مقترحات أو قرارات لمحاكمة مرتكبي جرائم بدارفور خارج السودان. وقال إن موقف الحكومة واضح من هذه القضية وهي أن تتم المحاكمات داخل السودان وبقضاء سوداني.
وأضاف "أن محاكمة أي مواطن سوداني خارج السودان سواء في أفريقيا أو خارجها أمر غير وارد" وأكد أنه حتى لو صدرت قرارات دولية في هذا الشأن فإن الحكومة لن تنفذها.


 

اتهامات أميركية
وتأتي زيارة المسؤول الأميركي في وقت وجهت فيه الإدارة الأميركية اتهامات للحكومة السودانية بما وصفته استمرارها في خرق حقوق الإنسان بدارفور وبالتواطؤ مع مليشيات الجنجويد.

 

معاناة اللاجئين في دارفور تتفاقم (الفرنسية-أرشيف)
وجاء في التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأميركية عن وضع حقوق الإنسان في 196 دولة أن الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد واصلتا "ارتكاب الفظائع" رغم الوعود المتكررة بالتوقف عن ذلك, مما أدى السنة الماضية إلى تدمير مئات القرى الأفريقية تدميرا تاما حسب ما جاء في التقرير.

 

وأضاف التقرير أن مليشيات الجنجويد دأبت بالتنسيق مع القوات الحكومية النظامية على شن هجماتها تحت غطاء جوي عسكري, كما شملت العمليات "قتل وجرح وتشريد المدنيين وتدمير العيادات والمساكن عن عمد", إضافة إلى تقارير عن تعرض نساء للاغتصاب.

 

واتهم التقرير الحكومة السودانية بالتباطؤ في الاعتراف بخطورة المشكلة بدارفور معتبرا أن اللجنة التي عينتها للنظر في مزاعم الاغتصاب "لم تكن نشطة ولا فعالة في منع الاعتداءات على النساء".
___________________
الجزيرة نت

المصدر : غير معروف