طه وقرنق يتعهدان لمجلس الأمن بتحقيق السلام الشامل
آخر تحديث: 2005/2/8 الساعة 21:47 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/2/8 الساعة 21:47 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/28 هـ

طه وقرنق يتعهدان لمجلس الأمن بتحقيق السلام الشامل

قرنق تعهد أمام مجلس الأمن بتحويل حركته إلى حركة سياسية (الفرنسية - إرشيف)

تعهد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي بجعل العام الحالي عام السلام الشامل في السودان.

وحث قرنق في كلمته الأسرة الدولية على تقديم المساعدات لإعادة تأهيل وتوطين نازحي الجنوب فيما تعهد بتحويل حركته إلى حركة سياسية تساهم في إعادة تعمير جنوبي السودان.

من جهته أعرب علي عثمان طه عن التزام حكومته بحل قضية دارفور سياسيا واستعدادها لمناقشة أية إجراءات جديدة بشأن "تذليل المصاعب" في الإقليم.

وجاءت كلمتا المسؤولين السودانيين في إطار المساعي للحصول على دعم دولي لاتفاق سلام الجنوب خلال جلسات خصصها مجلس الأمن لبحث الوضع في السودان بدأت الجمعة الماضية وتمتد على مدى أسبوعين.

لا مركزية للولايات

طه أكد استعداد الخرطوم لا مركزية للأقاليم (رويترز-إرشيف)
ومن جهة ثانية أكد طه في الجلسة التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن الخرطوم مستعدة لمنح الولايات لا مركزية تتضمن منحها سلطات سياسية واقتصادية يتفق عليها إضافة إلى تقاسم للثروة وفق صيغة مشابهة لتلك التي أقرت في اتفاق سلام الجنوب.

وقال بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يان برونك إن نزع السلاح في دارفور يتطلب دعم المجتمع الدولي, مبديا في الوقت ذاته معارضته لمحاكمة سودانيين اتهموا بارتكاب انتهاكات في الإقليم خارج السودان.

وتشكل هذه النقطة موضوعا خلافيا مع أعضاء مجلس الأمن الذين يبحثون فرض عقوبات على الخرطوم أو محاكمة 51 مسؤولا حكوميا وقبليا اتهموا من قبل لجنة دولية بارتكاب انتهاكات في دارفور.

ومعلوم في هذا الصدد أن واشنطن تحث أعضاء المجلس على محاكمة المسؤولين المذكورين في محكمة خاصة بتنزانيا بدل محكمة لاهاي الجنائية الدولية.

وقد وزعت الولايات المتحدة في وقت سابق البنود الرئيسية لمشروع قرارها الجديد على أعضاء المجلس الذي يقترح إنشاء لجنة لتحديد المسؤولين السودانيين وعناصر المليشيات والمتمردين الذين يجب فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم في الخارج. كما يسعى المشروع إلى فرض حظر على السلاح ويهدد مجددا بحظر نفطي لكنه لا يدعو إلى فرضه.

من جهته اتهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقرير وزع على أعضاء المجلس الاثنين الحكومة السودانية برفض القبض على المتورطين فيما أسماه بالفظائع التي ترتكب في دارفور.

وقال أنان في التقرير الذي يقدمه كل ستة أشهر إلى المجلس إن حكومة الخرطوم نفذت بعض الإجراءات التي وعدت بها لتحسين الأوضاع في الإقليم لكنها تجاهلت وعودا أخرى، واتهم قوات الحكومة السودانية بتدمير عدد من القرى ردا على عمليات المتمردين.

مطالب المتمردين

متمردو دارفور يطالبون برعاية دولية للمفاوضات (رويترز-إرشيف)
في السياق ذاته دعت حركة تحرير السودان –إحدى حركتي التمرد بدارفور- الأمم المتحدة إلى الإشراف على المفاوضات المتعلقة بتحقيق السلام في الإقليم.

ودعا بيان للحركة مجلس الأمن بتأمين حماية دولية لسكان دارفور والإشراف على المباحثات التي يجريها المتمردون مع الحكومة السودانية برعاية الاتحاد الأفريقي والتي توقفت نهاية العام الماضي.

في غضون ذلك أعلنت جماعة متمردة منشقة عن تنظيمي التمرد الرئيسين بدارفور أنها أوقفت المفاوضات مع الحكومة بعد قيام مليشيات عربية بمهاجمة قرى في منطقة جبل مون غرب ولاية دارفور.

وقال الأمين السياسي للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية خليل عبد الله إن مفاوضيه قرروا تعليق المفاوضات التي تجري بشكل منفصل عن مفاوضات أبوجا، مضيفا أنهم لن يجلسوا مع ممثلي الحكومة قبل الحصول على توضيحات عن حوادث جبل مون.

المصدر : وكالات