المعارضة تعتبر دعوة مبارك لتعديل الدستور جزئية وغير كافية

شرع مجلسا الشعب والشورى في مصر ظهر اليوم بإجراءات تعديل الدستور للسماح لأكثر من مرشح بدخول الانتخابات الرئاسية عن طريق الانتخاب المباشر والسري.

وقرر المجلسان بدء المناقشات في الطلب الذي تقدم به الرئيس المصري حسني مبارك اليوم، وإعداد مشروع قانون بشأنه في غضون 15 يوما.

وتلا رئيسا مجلس الشعب فتحي سرور والشورى صفوت الشريف في جلستين أذاعهما التلفزيون المصري على الهواء مباشرة نص اقتراح الرئيس الذي يتضمن شروطا لضمان "جدية الترشح".

وتشمل هذه الضمانات أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية (مجلسي الشعب والشورى) وكذلك المجالس الشعبية المحلية.

واقترح مبارك في خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم أيضا أن تتاح الفرصة للأحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها وفقا للضوابط التي يراها مجلسا الشعب والشورى لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل الذي وصفه بالتاريخي.

وقال الرئيس المصري إن تعديلا للمادة 76 من الدستور المصري الخاصة باختيار الرئيس سيطرح للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.

المعارضة تتخوف

المعارضة تطالب بإلغاء حالة الطورائ والمزيد من التعديلات الدستورية (الفرنسية)
وبعدما رحبت المعارضة في البداية باقتراح مبارك واعتبرته انتصارا أوليا باتجاه ترسيخ الديمقراطية بالبلاد، عادت بعد ذلك لتعبر عن قلقها من أن يكون التعديل مجرد تغيير بالشكل فقط دون المضمون.

واعتبرت المعارضة أن ضمانات "جدية الترشيح" المقترحة قد تفرغ التعديل من محتواه، وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني (يسار) حسين عبد الرازق إن المرشحين للرئاسة سيختارون عمليا من قبل الحزب الحاكم، لأن هذا الحزب هو الذي يسيطر على جميع المجالس النيابية في مصر.

وقال عبد الرازق إن قرار مبارك فيه "استجابة جزئية" لمطالب المعارضة التي تطالب بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يجعله الدستور صاحب القرار السياسي والتنفيذي الوحيد، كما تعطيه المادة (74) الحق في اتخاذ إجراءات مطلقة بما في ذلك تعطيل الدستور وحل مجلس الشعب.

كما طالبت المعارضة بإجراءات مكملة أبرزها إلغاء حالة الطوارئ الساري العمل بها منذ العام 1981 وضمانات لعدم "تزوير الانتخابات".

من جانبه طالب منسق الحركة المصرية من أجل التغيير جورج إسحق بتعديل المادة (77) من الدستور، وذلك لتنص على انتخاب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين بحد أقصى أربع سنوات لكل ولاية.

ضغوط داخلية وخارجية

الإدارة الأميركية طالبت مصر بمزيد من الديمقراطية (رويترز)
ويدور التعديل الذي اقترحه مبارك بشكل مفاجئ اليوم حول المادة 76 من الدستور المصري، وبموجب هذه المادة يتم اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء بعد أن يسمي مجلس الشعب بأغلبية الثلثين مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية.

وتأتي خطوة مبارك في وقت ضاعفت فيه الولايات المتحدة من انتقاداتها لفقدان الديمقراطية في مصر، ووصفت صحفها النظام المصري بـ"الديكتاتوري".

وفي خطابه حول حالة الاتحاد مطلع الشهر الحالي وجه الرئيس الأميركي جورج بوش انتقادا مبطنا إلى مصر مؤكدا أن باستطاعتها أن "تمهد طريق الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وعاد بوش ليكرر الجملة نفسها الثلاثاء الماضي في خطابه أمام القمة الأوروبية-الأميركية في بروكسل.

وكانت المعارضة المصرية صعدت حركتها السياسية خلال الأشهر الأخيرة مطالبة بتعديل المادة 76 من الدستور.

المصدر : الجزيرة + وكالات