مجلس النواب الكويتي مطالب بحسم قضية مؤجلة منذ العام 1999 (الفرنسية)
قالت الحكومة الكويتية إن مجلس الأمة (البرلمان) سيناقش في مارس/ آذار المقبل مشروع القانون المتعلق بحقوق النساء السياسية.

وأعرب وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء عن تفاؤله بإقرار المشروع الذي يمنح النساء حق التصويت في الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن شرار قوله إن الحكومة تعتقد أن موضوع مشاركة المرأة في العملية السياسية سيحظى بقبول لدى أعضاء المجلس في ظل أجواء الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها الكويت والأوضاع السياسية المنفتحة التي يمر بها العالم.

تأتي هذه الخطوة من جانب مجلس الوزراء في أعقاب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الدول العربية لتطبيق إصلاحات ديمقراطية واقتصادية.

ويدعو المشروع الذي أقره مجلس الوزراء في مايو/ أيار 2004 إلى تعديل القانون الانتخابي الذي يحرم النساء من حق التصويت والترشيح أسوة بالرجال بما يتعارض مع الدستور الكويتي الذي يعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية.

وتأتي مبادرة الحكومة بعد أيام من تقديم عشرة نواب عريضة للمطالبة بعرض القانون الانتخابي على المحكمة الدستورية بهدف الاعتراف بالحقوق السياسية للنساء.

ومعلوم أن أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح كان أصدر في مايو/ أيار 1999 مرسوما يمنح النساء حق الترشيح والتصويت أقرته الحكومة, لكن النواب رفضوه بضغط من النواب الإسلاميين وممثلي العشائر. 

المصدر : وكالات