قوات الأمن طوقت المتظاهرين من جميع الجهات (الفرنسية)

تظاهر مئات المصريين أمام جامعة القاهرة اليوم الاثنين ضد التمديد للرئيس حسني مبارك لولاية خامسة قد تتيح له البقاء في الحكم 30 عاما، وضد ما يتردد عن توريث الحكم لابنه الأصغر جمال.

ونظمت المظاهرة التي طوقتها قوات الأمن من جميع الجهات "الحركة المصرية من أجل التغيير/كفاية" التي تضم مثقفين وصحفيين وكتابا ونقابيين مصريين من اليسار الناصري والماركسي إضافة إلى عدد من الليبراليين. 

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام النصب التذكاري لجامعة القاهرة شعار "يسقط مبارك" ورفعوا لافتات كتب عليها "كفاية" و"لا للتمديد, لا للتوريث". 

وندد بيان للحركة باتفاق بعض القوى الحزبية المعارضة في مصر مع الحكومة على تأجيل المطالب الديمقراطية وتعديل الدستور إلى ما بعد التمديد لمبارك فترة ولاية خامسة في سبتمبر/أيلول المقبل.

واعتبر البيان أن التغييرات الديمقراطية المطلوبة لا تقبل التأجيل أو التسويف والمماطالة في إنجازها إلى ما بعد الاستفتاء، مشيرا إلى أن التأجيل سيكون لأجل غير مسمى.  

وكانت غالبية أحزاب المعارضة الرسمية وافقت الأسبوع الماضي في إطار ما يسمى بالحوار الوطني مع الحزب الحاكم على تأجيل مناقشة مطالبها بتعديل الدستور إلى ما بعد الاستفتاء الرئاسي. 




استمرار التصعيد
وأعلن المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير جورج إسحق أن الحركة ستواصل تصعيد حملتها وستعلن خلال أسابيع مرشحا للرئاسة على الرغم من القيود الدستورية, لكنه شدد على أن حملة الحركة لا صلة لها بضغوط الولايات المتحدة على مصر ودول عربية أخرى من أجل تطبيق إصلاح ديمقراطي.
 
ومن المقرر أن يسمي مجلس الشعب, الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم رسميا مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية في مايو/أيار المقبل بأغلبية الثلثين, طبقا للإجراءات الدستورية الجاري العمل بها حاليا, على أن يتم الاستفتاء في سبتمبر/أيلول المقبل. 

وتطالب المعارضة المصرية بتعديل الفقرة 76 من الدستور لتنص على انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح بالاقتراع السري المباشر على أن ينتخب لمدة ولايتين متتاليتين بحد أقصى مدة كل منهما 4 سنوات.

يشار في هذا الصدد إلى أن قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 1981 يمنع التظاهر في الأماكن العامة.



المصدر : وكالات