مطالبة عراقية برفع العقوبات ووقف تمويل المفتشين
آخر تحديث: 2005/2/2 الساعة 08:29 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/2/2 الساعة 08:29 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/23 هـ

مطالبة عراقية برفع العقوبات ووقف تمويل المفتشين

الصميدعي يقول إن العراق لا يريد دفع المزيد (الفرنسية)

طالب العراق منظمة الأمم المتحدة برفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليه ووقف دفع عائدات البلاد النفطية تعويضات للمتضررين من حرب الخليج عام 1991 ورواتب لمفتشي الأسلحة الدوليين.

ودعا سفير العراق لدى الأمم المتحدة سمير الصميدعي إلى عدم تبديد أموال النفط العراقي على المفتشين الدوليين الذين توقفوا منذ عامين عن البحث عن أسلحة محظورة في العراق.

وقال الصميدعي في مؤتمر صحفي إن الوقت قد حان أيضا للبدء تدريجيا في إلغاء استخدام عوائد النفط في دفع تعويضات لضحايا الغزو العراقي للكويت وبحث رفع حظر شراء الأسلحة الذي فرض عام 1990.

وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أن هذه القضايا الثلاث هي من اختصاص مجلس الأمن مضيفا أن العراق أعلن للعالم أنه يريد العيش بسلام مع جيرانه، ومن ثم فإن العقوبات وآثارها التي فرضت على النظام السابق "تنطوي على مفارقة تاريخية وهي غير ملائمة".

وقال الصميدعي -وهو سني كان في السابق عضوا في مجلس الحكم- لا نريد أن نواصل دفع حصصا من أموالنا إلى الأبد لابد من نهاية لهذه العملية.

ومعلوم أن تلك العقوبات قد فرضها المجلس على العراق بعد غزوه الكويت عام 1990 وأنه جرى ما بين عامي 1996 و2003 توزيع 67 مليار دولار من مبيعات النفط العراقي على طائفة من البرامج التي أدارتها الأمم المتحدة.

وبينما ألغي بعض هذه البرامج منذ ذلك الحين مثل برنامج النفط مقابل الغذاء فإن بعض الأموال ما زالت تستخدم في تمويل فرق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة على الرغم من وقف عمليات التفتيش قبيل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وما زالت لجنة التعويضات التي تديرها الأمم المتحدة تقتطع نسبة من مبيعات النفط العراقي تقدر بـ 12 مليار دولار سنويا تخصصها لدعاوى التعويض التي بلغت قيمتها 350 مليار جرت المصادقة على 51,8 منها.

المصدر : وكالات