الاعتقالات دون تهم تثير غضب أسر الموقوفين (الفرنسية)
قال تقرير لمركز حقوق الإنسان الأردني إن عدد الموقوفين من دون اتهامات ارتفع في السجون الأردنية.
 
وذكر التقرير أن حالة السجون الأردنية مقبولة رغم أنه رصد انتهاكات لحقوق السجناء.
 
وعدد المركز في تقريره الثالث بشأن أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة للفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2004 ونفس الشهر عام 2005, بعض الانتهاكات والسلبيات التي تعاني منها السجون مثل انتشار بعض الأمراض المعدية بين النزلاء واستمرار مشكلة اكتظاظ السجون، إضافة إلى استمرار شكاوى التعذيب في بعض المراكز.
 
وكان التقييم العام للأوضاع العامة للسجون الأردنية بعد زيارات لـ11 سجنا في أنحاء المملكة ما بين مقبول وجيد.
 
وانتقد التقرير توقيف عدد من الأشخاص لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون تقديمهم للمحاكمة أو توجيه اتهام رسمي لهم. ويوجد في السجون الأردنية نحو 3000 موقوف إداري وقضائي و6000 محكوم.
 
وقال التقرير إن التوقيف الإداري أصبح عقوبة يفرضها الحاكم الإداري دون أن يملك الصلاحية القانوية لذلك مما يشكل خرقا جسيما في تطبيق القانون وتعسفا في استعمال السلطة.
 
وارتفع عدد الموقوفين القضائيين البالغ عددهم 2884 عن التقرير السابق بما مقداره 143 موقوفا بينما ارتفع عدد الموقوفين إداريا وهم 513 بواقع 56 موقوفا.
 
ورغم الحرية الكاملة التي أشار لها التقرير في التحدث مع النزلاء والاستماع إلى شكاويهم, فإنه طالب بالسماح لموظفي المركز بزيارة السجون دون تنسيق مسبق مع إدارة هذه المراكز.
 
ونقل التقرير شكاوى عدد من النزلاء في أربعة سجون بتلقيهم التعذيب والضرب على أيدي أفراد من إدارة هذه المراكز رغم تراجع عدد الادعاءات بالتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية عن التقرير الماضي الذي أجري ما بين أبريل/نيسان 2004 وأكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
 
من ناحية أخرى أشاد بالضباط الذين يديرون هذه المراكز والذين تلقوا تدريبا تأسيسيا لإدارة السجون. كما أن بعض السجون يخضع لأعمال توسعة لزيادة قدرتها الاستيعابية بعد أن أظهر التقرير الماضي اكتظاظا في معظم المراكز.
 
وطالب التقرير بإغلاق سجن الجفر (256 كيلومترا عن عمان) وذلك بسبب بعده وقدمه ليصلح بأن يكون متحفا أثريا. كما طالب ببعض الإجراءات لتحسين الخدمات الصحية والنفسية وبرامج إعادة التأهيل وبإجراء صيانة لبعض السجون، وشدد على ضرورة الفصل بين السجناء الجنائيين وغيرهم.
 
كما اقترح بعض الحلول لهذه المشاكل منها إجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية لتحسين أوضاع مراكز التأهيل ومعاملة السجناء وزيادة التنسيق بين المراكز والسلطة القضائية ووزارة العدل لمعالجة طول فترات التوقيف.

المصدر : وكالات