الكويت شهدت إجراءات أمنية مشددة يوم النطق بالحكم (الفرنسية)

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بإعدام ستة أشخاص والسجن المؤبد لسابع في القضية المعروفة بملف تنظيم أسود الجزيرة المتهم بتنفيذ عمليات مسلحة في الكويت.
 
وتأتي هذه الأحكام في إطار قضية مجموعة مسلحة يشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن نفذت عمليات مسلحة دامية في يناير/كانون الثاني الماضي في الكويت.
 
ونطق القاضي هاني الحمدان بحكمه بإعدام ثلاثة كويتيين وثلاثة بدون جنسية، إضافة إلى السجن المؤبد على كويتي وتبرئة سبعة متهمين من المجموعة المكونة من 37 شخصا هم 25 كويتيا وسبعة بدون جنسية وأردنيان وسعودي وأسترالي وصومالي يحاكم 10 منهم غيابيا.
 
كما أصدر القاضي أحكاما بالسجن تراوحت بين أربعة أشهر و15 عاما على باقي المتهمين. وامتنعت المحكمة عن النطق بالحكم في حق المرأة الوحيدة التي تحاكم ضمن المجموعة وهي نهى العنزي أرملة الزعيم المفترض للمجموعة والتي أفرج عنها بكفالة بسبب إصابتها بالسرطان.
 
وكان الزعيم المفترض للمجموعة عامر خليف العنزي مات رهن الاعتقال يوم 8 فبراير/شباط الماضي بعد توقيفه إثر اشتباك بين المجموعة وقوات الأمن يوم 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
 
والمحكوم عليهم بالإعدام هم محمد سعد بن عون (21 عاما) وأحمد مسامح المطيري (20 عاما) وعبد الله سعيد الشمري (22 عاما) وأحمد العنزي (20 عاما) ومحمد الشمري (21 عاما) وصالح خلف (24 عاما). أما المحكوم عليه بالمؤبد فيدعى محمد العجمي (32 عاما).
 
البراءة والطعن
الأمن الكويتي قام بتمشيط شوارع العاصمة (الفرنسية)
وقال مراسل الجزيرة في الكويت إن من بين من برأتهم المحكمة محامي الجماعات الإسلامية بالكويت أسامة مناور والأمين العام السابق للجماعة السلفية حامد عبد الله العلي.
 
وفي تصريح للجزيرة أعرب المحامي مناور عن دهشته لصدور هذه الأحكام المتشددة وقال "لا يوجد ما يبرر صدور أحكام بالإعدام"، موضحا أن الشاهد الرئيسي في القضية وهو ضابط أمن "لم يسرد وقائع محددة بل أورد اتهامات مطلقة".
 
وأشار إلى أن الحكم يمكن الطعن فيه خاصة أنه لا يوجد في الكويت ما يسمى محكمة أمن الدولة. وفي هذا السياق قال محامو الدفاع إنهم سيستأنفون الأحكام الصادرة بحق موكليهم، مشيرين إلى أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب.
 
غير أن الادعاء العام أكد أنهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم دون أدنى تعذيب. وقد عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وطالبت النيابة العامة خلالها بإعدام 20 من المتهمين.
 
يشار إلى أن النائب العام سعود الصانع وجه للمتهمين تهمة إنشاء مجموعة "إرهابية" مرتبطة بتنظيم القاعدة والتخطيط "لهجمات إرهابية في الكويت بمساعدة انتحاريين قدموا من الخارج". وأضاف في لائحة الاتهام أن المجموعة خططت "لقلب نظام الحكم ومهاجمة قوات أجنبية متمركزة في الكويت، وأدخلت أسلحة من العراق كما صنعت كمية هامة من المتفجرات".
 
الجدير بالذكر أن المواجهات غير المسبوقة التي وقعت أوائل عام 2005 بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين خلفت أربعة قتلى في صفوف الشرطة وثمانية بين المسلحين، إضافة إلى إصابة 10 من عناصر الأمن بجروح.

المصدر : الجزيرة + وكالات