المؤتمر أكد على إهمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب (رويترز-أرشيف)

عبده عايش-صنعاء
أكد المؤتمر السنوي السادس عشر لقيادات الأجهزة الأمنية باليمن على أهمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب والجريمة بحيث يعطي صلاحيات مرنة دون الدخول بمحاذير قانونية.

وقال نائب الرئيس الفريق ركن عبد ربه منصور هادي إن من أولويات الأجهزة الأمنية الانتشار على أوسع نطاق في كل المناطق والمديريات النائية.

من جانبه اعتبر وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي أن المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة أيام بمثابة محطة سنوية لتقييم مستوى تنفيذ خطة عمل وزارة الداخلية للعام الجاري, ومناقشة الأهداف العامة والسياسات والمؤشرات للعام2006، وأيضا مناقشة التقرير الإحصائي السنوي عن الجريمة في البلاد خلال العام 2005, بالإضافة للخطة الخمسية الثالثة لوزارة الداخلية 2006 ولغاية 2010.

وكشف عن ضبط 7290 قطعة سلاح خلال عام 2005 ونشر 5400 جندي وضابط بكامل معداتهم في إطار تنفيذ هذه المرحلة من خطة الانتشار الأمني.

وأشار إلى أن الانتشار الأمني الذي تنفذه وزارته وصل لمرحلته الرابعة وشمل توسيع نطاق التواجد الأمني في 93 مديرية, واستحدثت 34 نقطة أمنية ومرورية على الطرق والخطوط الطويلة.

وتطرق الوزير اليمني إلى ما أسماه النجاحات التي حققتها وزارته وعلى وجه التحديد تطوير الأداء في بعض المجالات الخاصة ومنها حماية الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الأعمال الإرهابية ومظاهر التطرف والغلو، مؤكدا أن وزارته حققت في عام2005م نجاحات كبيرة, وأوضح أن معدل ضبط الجريمة قد ارتفع إلى نحو 95%.

ولفت إلى التحديثات والإنجازات التي شهدها قطاع خفر السواحل ومواصلة تطوير بنيتها من خلال إدخال 14 قاربا جديدا بأحجام مختلفة وإنشاء العديد من النقاط الرقابية والاتصال في الشواطئ القريبة من الموانئ لحمايتها وضبط عمليات التسلل والتهريب والقرصنة البحرية وتلويث البيئة.

كما أشاد الوزير بدور قوات الأمن في التصدي لأحداث التمرد المسلح في صعدة بشمال البلاد الذي قاده حسين الحوثي ووالده بدرالدين، وكذلك مشاركتهم في مواجهة الجهاديين في منطقة جبال حطاط بمحافظة أبين جنوب اليمن مطلع العام الجاري.

وحول القضايا التي سيناقشها المؤتمر رأت مصادر صحفية أن جهود مكافحة الإرهاب وسبل أداء خفر السواحل ستتصدر أعمال المؤتمر.

أما حزب أبناء اليمن المعارض فتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى السبل الكفيلة بتحسين صورة رجل الأمن لدى المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين برجال الأمن خاصة وأن الفترة الأخيرة قد شهدت تجاوزات لرجال الشرطة وذلك في إطار ما يسمى بمواجهة الإرهاب وما صاحب ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.

واعتبر أن مواجهة الهجرة غير المشروعة القادمة إلى اليمن من القرن الأفريقي ستكون ضمن أبرز القضايا المطروحة على طاولة المؤتمر في ظل المنحة الأوروبية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتغطية الشواطئ بالرادار البحري وهو المشروع الذي حددت إيطاليا وحدها نحو 30 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية منه.

وأشار إلى أن الشواطئ اليمنية شهدت ولاتزال تسلل آلاف المهاجرين من الصومال وبلدان منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن ومنها إلى السعودية ومختلف بلدان الجدار الخليجي وقد صاحب هذه الهجرة انتشار ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة كما يعتقد في تسلل إرهابيين محتملين إلى هذه البلدان.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة