قرار إنشاء برلمان العرب من أهم مقررات قمة الجزائر (الفرنسية- أرشيف) 

تفتتح الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي المؤقت بموجب مقررات قمة الجزائر في مارس /آذار الماضي.

يحضر الرئيس المصري حسني مبارك الجلسة الافتتاحية بمشاركة ممثلين اثنين أحدهما عن الرئيس الجزائري الذي ترأست بلاده القمة العربية الأخيرة، والآخر للرئيس السوري بشار الأسد الذي تستضيف بلاده المقر الدائم للبرلمان.

كما يحضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي يستغرق يومين رئيس اتحاد البرلمانات العربية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيسا البرلمانين الأفريقي والأوروبي.

وقالت مصادر الجامعة العربية إن الكويت والسودان تقدمتا بمرشحين لرئاسة البرلمان، هما على الترتيب محمد جاسم الصقر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة ومحمد الحسن الأمين عضو البرلمان.

تستمر دورة انعقاد البرلمان المؤقت خمس سنوات وهي قابلة للتمديد عامين كحد أقصى. ويضم البرلمان 88 عضوا بواقع أربعة نواب من كل دولة عربية تتم تسميتهم من قبل المجالس التشريعية أو ما يماثلها بكل دولة.

عمرو موسى يرى البرلمان خطوة مهمة (الفرنسية-أرشيف)
اختصاصات
وينص النظام الأساسي على سبعة اختصاصات أبرزها مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. كما يصدر النواب العرب آراء وتوصيات بشأن مواجهة التحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية وخاصة المجالات الاقتصادية والبشرية. 

ولا تتخطى سلطة برلمان العرب نطاق التوصيات فهو لن يتمتع بأي صلاحيات تشريعية، ويرى مراقبون في ذلك أمرا واقعيا يعكس الأوضاع السياسية بمعظم الدول العربية.

ويعد إنشاء هذا البرلمان من أهم مقترحات  الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لتفعيل خطته وإصلاح هياكل ومؤسسات الجامعة. ويرى موسى أن البرلمان العربي خطوة نوعية مهمة بمسيرة العمل العربي المشترك يليها انضمام منظمات المجتمع المدني العربي إليها.

في ضوء ذلك يرى مراقبون أن البرلمان العربي المؤقت لن يشكل إضافة تُذكر للعالم العربي. ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة إن المطلوب أولا برلمانات محلية قوية لكي يكون هناك برلمان عربي حقيق. ويشير المراقبون أيضا إلى أن الجامعة العربية ليس لها سلطات فلن يكون وضع برلمانها مختلفا.

وعقب انتهاء أعمال البرلمان يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا الخميس المقبل، لتحديد المعايير التي تصنف على أساسها الموضوعات المطروحة للتصويت على المجلس الوزاري للجامعة وعلى القمم العربية.

وينقسم التصنيف إلى قضايا موضوعية تتطلب أغلبية الثلثين لإقرارها، وأخرى إجرائية لا يحتاج اعتمادها إلا لأغلبية بسيطة.

المصدر : الفرنسية